• المعمري: 350 مليون ريال أقساطا تأمينية متوقعة بنهاية العام الأول

الرؤية - نجلاء عبدالعال

للسنة الثالثة على التوالي، يعقد مؤتمر التأمين الصحي للشرق الأوسط في مسقط، حيث استضافت الهيئة العامة لسوق المال النسخة الثالثة عشرة للمؤتمر تحت عنوان "التحول الرقمي للتأمين الصحي، وفرصه الاستثمارية"، برعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة دولية واسعة من العاملين والمهتمين بشأن تطوير الخدمات الصحية وشركات التأمين وإعادة التأمين.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن السلطنة على أعتاب بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في السلطنة والزائرين لها، مشيرًا إلى أهمية توقيت المنتدى في ظل التحول الرقمي بشكل عام الذي أصبح مطلباً ملحاً في جميع مناحي الحياة، وفي التأمين الصحي هو أداة ووسيلة لتأمين صحي أكثر كفاءة وأعم نفعا، موضحاً أنَّ المؤتمر يسلط الضوء على الممارسات والتجارب المختلفة الإقليمية والعالمية في مجال التأمين الصحي والأنظمة والتكنولوجيا المستعملة في إدارته، والتي تمثل نماذج استشرافية للرؤى والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع الواعد في ظل النمو الطبيعي والمطرد الذي يشهده القطاع في السلطنة، والجهود المبذولة في سبيل تطوير مستوى جودة الخدمات الصحية والتأمينية. ووفق قرار مجلس الوزراء تم تكليف الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللوائح والتشريعات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.

وحول جهود الهيئة العامة لسوق المال في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، قال سعادته إن الهيئة انطلقت من كون التأمين الصحي وسيلة لتمكين المستهدفين منه بالتمتع بالخدمات الصحية الضرورية كحاجة إنسانية، وليس باعتبار التأمين غاية في حد ذاته، لذلك حرصت الهيئة على وضع مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع بالشكل السليم، وأهم هذه الأسس ضمان حق المؤمن عليه في الحصول على الخدمة الصحية المناسبة في المكان الذي يعمل أو يقيم فيه في مناطق السلطنة المُختلفة، وفي نفس الوقت العمل على الحد من تحميل أصحاب الأعمال والعاملين لديهم أعباء مالية إضافية عالية تكون لها تبعات على أصحاب الأعمال والقطاع الخاص.

وفيما يخص الوضع الحالي لقطاع التأمين الصحي في السلطنة، أكد أنه شهد نموا مطردا وبمعدل سنوي بلغ 31% على مدى السنوات السبع الماضية وقبل التطبيق الإلزامي، كما تجاوز إجمالي أقساط التأمين الصحي الـ 170 مليون ريال عماني للعام 2019م، متجاوزة بذلك تأمين المركبات الذي كان يحتل المُقدمة قبل ذلك، للعام الثاني على التوالي.

وبلغ عدد المشمولين بالتأمين الصحي بنهاية العام الماضي 2019 حوالي 490 ألف شخص أي ما نسبته 10% من السكان، منهم نسبة كبيرة من الشرائح المستهدفة بالتأمين الإلزامي، الأمر الذي يؤكد حاجة السوق إلى هذا النوع من التأمين ومزيد من التوسع في الاستثمار فيه، كما أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي سيواكبه بالضرورة مزيد من الاستثمارات في مجال الخدمات الصحية الخاصة، كما ونوعًا وسيوفر فرص عمل مناسبة للكوادر البشرية وقيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد سعادته جاهزية البنية التشريعية لمشروع نظام التأمين الصحي (ضماني)، وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال عددا من الأدوات التنظيمية والتشريعية، منها إصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، وذلك تمهيدا لتطبيق المشروع على مراحل بحسب درجات الشركات، بحيث يتم البدء بالشركات العالمية والكبيرة والانتقال تدريجياً وصولاً إلى فئات الشركات الأخرى، على ألا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد قياس نتائج تطبيق المرحلة التي سبقتها وتحديد مدى نجاحها في تحقيق المستهدفات المرجوة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لن يشملها القرار في المراحل الأولية من التطبيق.

وتمثل الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية المتوجب إتاحتها لجميع المنتفعين من مشروع التأمين الصحي، وتهدف الوثيقة إلى استرجاع السلامة البدنية للفرد، واستعادة مستويات الصحة المقبولة مهنياً له.

كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الصحي، والتي تنظم بعض جوانب العلاقة التأمينية المتعلقة بتطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، وتحدد متطلبات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وطرق فض المنازعات المتعلقة به، إضافة إلى التزامات أطراف العلاقة التأمينية. إلى جانب تدشين قاعدة بيانات التأمين الصحي في شهر أغسطس من العام الماضي لتوفير البيانات والمعلومات للمهتمين بالقطاع ومساعدتهم في عمليات اتخاذ القرار وإعداد دراسات الجدوى وتشجيع الاستثمار في التأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص، وتحتوي القاعدة على بيانات الشركات والعاملين في القطاع الخاص، وبيانات القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى بيانات الزائرين للسلطنة عبر مختلف المنافذ الحدودية، ومؤشرات نمو أقساط التأمين الصحي. ومن ذات المنطلق والاهتمام، ورغبة في توفير بيانات دقيقة وديناميكية وعادلة عن الممارسات المرتبطة بالتأمين الصحي ومطالباته، فقد طرحت الهيئة مناقصة لتطوير منصة "ضماني" الإلكترونية لتبادل وإدارة المعلومات والمطالبات.

وأكد سعادة عبدالله السالمي أن الهيئة استكملت كافة المتطلبات الأساسية للعمل بالتأمين الصحي الإلزامي ويبقى توقيت البدء الفعلي مرهون بصدور التشريعات التي بموجبها يتم إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالتأمين.

ومن جانبه استعرض أحمد المعمري نائب الرئيس للتأمين مزيدا من التفاصيل عن جهود الهيئة في الاستعداد لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، متوقعا أن تصل الأقساط التأمينية بنهاية العام الأول من تطبيق النظام إلى 350 مليون ريال عماني، وسلط الضوء على أهمية التأمين والكيفية المثلى لإدارته للاستفادة منه في تطوير مستوى الخدمات الصحية، وبات التأمين الصحي يمثل الحصة السوقية الأكبر من إجمالي المحفظة التأمينية ويأتي في المرتبة الأولى بعد تجاوزه لمحفظة تأمين المركبات، إذ بلغت نسبته 35% لعام 2019، مقارنة بـ33% في عام 2018.

وأكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة القطاع الصحي أن الغرفة تعمل على مناقشة جميع التحديات التي قد تواجه تطبيق التأمين الصحي الإلزامي خاصة تلك التي تواجه الشركات والمؤسسات الخاصة وبما يسهم في تذليلها وبدء تطبيق التأمين الصحي بسلالة وبما فيه صالح جميع الأطراف، مشيرا إلى أنَّ من هذه التحديات ما يتعلق بالجانب المالي والتأخير في تحصيل بعض الدفعات المالية للمؤسسات الصحية من قبل شركات التأمين، وأعرب عن تفاؤله بأن يمثل التفاعل المباشر بين الأطراف المعنية الدافع الأكبر للخروج بأفضل تطبيق للمشروع.

وتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها مشروع منصة ضماني الإلكترونية، التي تمثل العصب الرئيسي لمشروع ضماني إذ تعنى بربط كافة الجهات المعنية إلى جانب شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والإشراف عليها من قبل الجهات المعنية، وعرض نظام الترميز الطبي في السلطنة والذي سيسهم في إيجاد تسعيرة عادلة، وتجاوز الإشكاليات الحالية المتعلقة بآليات المطالبات والسداد.

كما ناقش المُؤتمر موضوع الاستثمار في قطاع التأمين الصحي وكيفية الاستفادة منه في تطوير مستوى الخدمات الصحية والتي أصبحت ضرورة ملحة من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.