ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب المستثمرين إلى الشركات التي تمتلكها القوات المسلحة في البلاد، رغبة منها في معالجة شكاوى القطاع الخاص من أن تلك الشركات تزاحمهم في القطاعات المربحة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، إن الصندوق يقيِّم 10 شركات مملوكة لمؤسسة مشاريع الخدمة الوطنية، وهي الذراع الاقتصادي للجيش المصري، بهدف فتحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال سليمان لصحيفة فايننشال تايمز: "ننظر إلى 10 شركات، شركات قابلة للتطوير وقابلة للتداول... وبمجرد أن نضع أيدينا حول أحجام تلك الأصول، وتقييم تلك الأصول ومساحة السوق، سوف نقدم للسوق فرص الاستثمار المشترك في تلك الأصول، فجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة سعيد بالخروج من هذه الأصول بنسبة تصل إلى 100%".

وعمد الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع وجوده في الاقتصاد بشكل كبير، كجزء من الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء النمو في أعقاب الانتفاضة الشعبية في 2011.

لكن الشركات الخاصة تشعر بالقلق إزاء المنافسة غير العادلة مع هيئة حكومية تتمتع بنفوذ سياسي ضخم وعلى الأقل قدرة على التغلب على العقبات البيروقراطية وغيرها. وفي محاولة واضحة لطمأنة المستثمرين من القطاعين الخاص والأجنبي، أعرب السيسي عن نيته لطرح الشركات العسكرية في البورصة. ولا يوجد ما يشير إلى أنه سيتم بيع جميع الشركات العسكرية، أو أن الجيش والهيئات الأمنية الأخرى ستتوقف عن أن تكون جهات فاعلة اقتصاديًا.

وترتبط صناديق الثروة السيادية عادة ببلدان لديها فوائض في الاستثمار، مثل المملكة العربية السعودية والنرويج، وليست دولة مثقلة بالديون مثل مصر. وتم تكليف الصندوق- الذي يبلغ رأس ماله المصرح به 13 مليار دولار- باستثمار أمواله الخاصة إلى جانب المستثمرين من القطاع الخاص، في الأصول الحكومية المعينة.

وفي الشهر الماضي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يوافق على مساعدتهم في بيع الأصول. ووصف سليمان هذا بإشارة إلى إنهم يرسلون رسالة بأننا ندعو الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة القطاع الخاص. ورفض تسمية الشركات بأنها "قيد النظر"، وقال إنها كانت المرحلة الأولى من العملية التي ستشهد المزيد من الأصول العسكرية التي يتم طرحها في السوق.

ووفقا للموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحةـ فإن الجهاز يملك حوالي 30 شركة في قطاعات تتراوح من إنتاج الأسمنت والأسمدة، إلى محطات البنزين ومصائد الأسماك وإنتاج البيض والنقل المبرد.

وعلى الرغم من إكمال برنامج للإصلاحات الاقتصادية الشاقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بموجب قرض بقيمة 12 مليار دولار، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال منخفضًا في قطاعات أخرى غير النفط والغاز. وقال محللون إن هذا يعكس ضعف الطلب المحلي، وفي بعض القطاعات، قلق بشأن المنافسة مع الجيش. ويهدف صندوق الثروة السيادية إلى زيادة حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد. وقال سليمان، إن الحكومة أنفقت "مليارات ومليارات" على البنية التحتية، وهو ما يمثل حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد. وقال "45% كانت القاعدة بالنسبة لمصر تاريخيا ونود استعادة ذلك".

وأضاف أنه إضافة إلى الشركات التي يديرها الجيش، يهدف الصندوق إلى حشد مجموعة واسعة من أصول الدولة وترويجها للمستثمرين من القطاع الخاص. وقال إن محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة المياه والمؤسسات الحكومية والمباني الحكومية في القاهرة، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هذا العام، يمكن فتحها أمام استثمارات القطاع الخاص. وسيحولها الصندوق إلى "منتجات قابلة للاستثمار" ويستحوذ على حصة أقلية لمساعدة المستثمرين على التغلب على أي صعوبات.

ومضى سليمان قائلا إن مشاريع البنية التحتية تعد حاليا "الأكثر جذباً" للمستثمرين. وذكر كمثال على ذلك، ثلاث محطات لتوليد كهرباء شيدتها شركة سيمنز الألمانية بموجب صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليار يورو وُقعت في عام 2015، وتملكها الشركة المصرية القابضة للكهرباء. وقال "سنقدم حصة إستراتيجية في محطة توليد الطاقة لتحويلها إلى تنازل باتفاق تعويض نموذجي".