ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين عن أن الولايات المتحدة أخبرت بغداد استعدادها لتمديد الإعفاءات من العقوبات التي تمكن البلاد من مواصلة استيراد واردات الغاز والكهرباء الإيرانية الحيوية، وهي خطوة ستكون بمثابة اختبار رئيسي للعلاقات بين بغداد وواشنطن، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ويأتي القرار وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق بعد الغارة الجوية التي شنتها واشنطن الشهر الماضي في بغداد والتي أسفرت عن مقتل جنرال إيراني بارز وزعيم بارز في الميليشيات العراقية.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية القرار السابق، الذي صدر في أكتوبر، بحلول 13 فبراير. وقال المسؤولون الثلاثة إن وزارة الخارجية الأمريكية، التي تصدر مثل هذه الاعفاءات، قد أعربت عن استعدادها لتمديد الاعفاء لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا كان العراق قادرًا على صياغة جدول زمني بنهاية الأسبوع ، يعرض بالتفصيل خطة للتخلص من الاعتماد على الغاز الإيراني. وقال أحد المسؤولين "لقد أعلن لنا الجانب الأمريكي استعداده".

المسؤولون الذين تمت مقابلتهم هم جميع كبار أعضاء الحكومة العراقية، بمن فيهم شخص قريب من المفاوضات مع الأميركيين. لقد تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا عن الأمر قبل أن يصبح رسميًا.

وقال مسؤولون عراقيون إن التمديد سيكون اختبارًا للعلاقات بين بغداد وواشنطن بعد تصاعد التوترات في أعقاب غارة جوية أمريكية في 3 يناير بالقرب من مطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد إيراني كبير قاسم سليماني وزعيم الميليشيا العراقية البارز أبو مهدي المهندس. منذ ذلك الحين، دفع الزعماء السياسيون الشيعة العراقيون قرارًا غير ملزم عبر البرلمان للضغط على الحكومة لطرد القوات الأمريكية من البلاد.

وردت واشنطن برفض صريح على طلبات العراق بسحب القوات، حتى إنها هددت بفرض عقوبات أولية قد تشل الاقتصاد العراقي. وهدأت التوترات في الأسابيع الأخيرة؛ حيث تراجع كلا الجانبين عن الخطاب القوي. كما اختارت الكتل العراقية المتنافسة في البرلمان محمد علاوي رئيسا للوزراء ليحل محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي.

ولا يزال العراق يعتمد بشدة على الغاز الطبيعي الإيراني لتلبية الطلب على الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف الحارقة عندما تشكل الواردات ثلث الاستهلاك. أدت المدفوعات المتأخرة من بغداد للطاقة والغاز الإيرانيين إلى انقطاع في السنوات الأخيرة. في صيف عام 2018، كان هذا أحد العوامل التي أدت إلى الاحتجاجات المزعزعة للاستقرار في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط.

والتمديد الأمريكي يمكّن العراق من تجنب العقوبات بينما يدفع لإيران مليارات الدولارات مقابل واردات الطاقة.

واستخدمت واشنطن التهديد بفرض عقوبات كوسيلة لدفع الحكومة العراقية لبناء إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على إيران. ويشعل العراق حاليًا كميات هائلة من الغاز لأنه يفتقر إلى البنية التحتية لاستيعابها. كما إن لديها حقلين للغاز في محافظتي الأنبار وديالى، لكن تطويرهما عانى من نكسات كبيرة بعد أن اجتاح تنظيم داعش المناطق في صيف عام 2014.

وتحرك مجلس الوزراء العراقي نحو تهدئة شروط واشنطن لتجديد الإعفاءات من العقوبات في أواخر يناير، بالموافقة على ستة عقود نفط منحتها وزارة النفط في أبريل 2018 من شأنها أن تعزز إمدادات الغاز المحلية في أكثر من عامين، وفقا لبيان لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 يناير.