ترجمة- رنا عبدالحكيم

أكدت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا على الصين يمكن التحكم فيها، مشيرة إلى ما اتخذته السلطات الصينية من إجراءات لمكافحة الفيروس.

وبدأت العديد من المقاطعات والمدن منذ ذلك الحين استجابة طارئة كبيرة على مستوى الصحة العامة. وتم تمديد عطلة عيد الربيع في البلاد إلى 2 فبراير بعد موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء الصيني وبعض المناطق على تمديد فترة العودة إلى العمل وفقًا للأوضاع المحلية. وكثير من الناس يشعرون بالقلق إزاء ما إذا كان تفشي فيروس كورونا الجديد سيقوض بشكل خطير التنمية الاقتصادية في الصين.

وفي عامي 2002 و2003 اندلع سارس في الصين، والتي تقدم بعض البيانات التاريخية بالنسبة لنا لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي للصين. لكن هيكل الطلب الاقتصادي في الصين، والهيكل الصناعي ونظام تنظيم الاقتصاد الكلي قد تغير جذرياً مقارنة مع 17 عاما مضت، مما يعني أن تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني لن يكون هو نفسه وقت ظهور سارس.

أولاً، تغير هيكل الطلب في الصين من الاستثمار المدفوع إلى الاستهلاك. وإبان سارس، لعب الاستثمار الدور الأكبر في دفع الاقتصاد. ونظرًا لأن تأثير سارس على الاستثمار كان محدودًا، فقد انتعش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2003 سريعًا بعد الانخفاض في الربع الثاني.

ومنذ عام 2019، تباطأ الاستثمار في بناء البنية التحتية والصناعات التحويلية في حين أصبح الاستهلاك القوة الدافعة الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وزادت مساهمة الاستهلاك في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 35.4% في عام 2003 إلى 57.8% في عام 2019. ونظرًا لأن تفشي فيروس كورونا الجديد أدى إلى كبح جماح الاستهلاك اليومي للناس بشكل كبير، بما في ذلك خدمات المطاعم والتسوق والترفيه والسياحة خلال عطلة عيد الربيع، فقد كان له تأثير أكبر على الاقتصاد الصيني من سارس.

ثانياً، تغير الهيكل الصناعي الصيني من كونه يهيمن على الصناعة الثانوية إلى كونه يهيمن على الصناعة ككل. زادت نسبة قطاع الخدمات في الهيكل الاقتصادي الصيني من 42.03٪ في عام 2003 إلى 53.9٪ في عام 2019. نظرًا لأن انتشار فيروس كورونا الجديد قد أثر بشكل خطير على الصناعات بما في ذلك النقل والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، وكذلك السينما والتلفزيون، تأثيره على الصين سيكون الاقتصاد أكبر من سارس.

ثالثًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن ظهور فيروس كورونا الجديد يشكل حالة طوارئ صحية ذات اهتمام دولي، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على صادرات الصين من البضائع، على الرغم من أنها لن تقلل من فائضها التجاري إلى نطاق واسع. على الرغم من معارضة منظمة الصحة العالمية للدول التي تفرض حظراً على السفر أو حظرًا تجاريًا على الصين، فإن حالة الطوارئ الصحية العمومية الدولية ستعوق حتما تبادل الأفراد والتخليص الجمركي للسلع بين الصين والمناطق الخارجية.

رابعا، بعد 17 عاماً، تم تحسين نظام تنظيم الاقتصاد الكلي في الصين، والسياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة الصناعية وسياسة العمالة، والتي ستلعب دورا حاسما في منع حدوث اندلاع له تأثير خطير طويل الأجل على الاقتصاد.

في ظل هذه الظروف، يمكن أن تحقق الصين هدف الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-20) لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بحلول عام 2020. وهذا يعني أن التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني يمكن السيطرة عليه إذا أمكن كبح الوباء في غضون الشهرين التاليين.