الاقتصاد الأيرلندي ينمو بـ3.6%.. و"بريكست" يهدد بتحديات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة جودبودي أن الاقتصاد الأيرلندي سينمو بنسبة 3.6% هذا العام، لكن التحديات بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والإصلاح الضريبي للشركات والإسكان ستبقى تهديدًا.

وقالت المجموعة في "فحصها الصحي" للاقتصاد، إن الإنفاق الاستهلاكي والارتداد في استثمارات الأعمال سيدفعان النمو إلى تجاوز بقية منطقة اليورو، حسبما نشرت صحيفة ذي آيريش تايمز.

وقال التقرير إن أيرلندا تواجه تهديدات لنموذجها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة مثل التغييرات الوشيكة على البيئة الضريبية للشركات الدولية، ودعا صناع السياسة إلى "التركيز بسرعة" على كل من البنية التحتية ورأس المال البشري.

وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال التقرير "لا تزال هناك مخاطر كبيرة" حول شكل أي ترتيب للتجارة في المستقبل مع المملكة المتحدة بعد نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

وأضاف التقرير "يبقى أن نرى مدى سرعة تقدم المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكننا لا نعتقد أنه يمكن توقيع اتفاقية تجارية شاملة في الوقت المناسب لنهاية الفترة الانتقالية". وتابع "وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى تمديد في رأينا ، والذي يتناقض حاليًا مع الموقف الحالي لحكومة المملكة المتحدة. من المحتمل عدم اليقين المتجدد قبل حل هذه المشكلة".

وذكر التقرير أيضا أنه إذا "استمرت حكومة المملكة المتحدة في الإصرار على أنها لن تسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية. قد تتغير هذه السياسة، ولكن من الواضح أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون لديهما الوقت الكافي للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة عميقة وواسعة النطاق لضمان وجود حد أدنى للخلع التجاري في 1 يناير 2021".

وتوقع التقرير "بعض الارتداد على المدى القريب في الاستثمار في الأعمال التجارية في النصف الأول من العام مما يعكس بعض الطلب المكبوت وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الشهر".

وبخصوص الخدمات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال التقرير إن الصورة كانت أكثر دقة، مضيفا: "بينما قد تجد الشركات الأيرلندية صعوبة في التجارة مع المملكة المتحدة، إلا أن ذلك يقابله إلى حد ما احتمال أن تجتذب أيرلندا الشركات العاملة حاليا من المملكة المتحدة".

وفيما يتعلق بالإسكان، قال التقرير إن المعروض "نما بشكل كبير" في السنوات الأخيرة حيث تم إنجاز 21500 وحدة العام الماضي، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 19%.

ومع ذلك، يعتقد التقرير أن "أداء السوق في عام 2019 يسلط الضوء على أهمية السعر والقدرة على تحمل التكاليف في تطهير السوق. في سياق قواعد الرهن العقاري، يمكن تعريف القدرة على تحمل التكاليف على أنها 3.5 أضعاف الدخل الإجمالي".

وفيما يتعلق بالتوظيف، أشار التقرير إلى أن أيرلندا قريبة من العمالة الكاملة وتواجه حاليًا فجوة في المهارات مع تدفق "المهاجرين ذوي المهارات العالية" اللازمين للتعامل مع هذه القضية.

وقال التقرير "في سياق ضيق أسواق العمل على الصعيد العالمي، أصبحت هذه مهمة أكثر صعوبة على الإطلاق. ومع ذلك، مع هجرة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في أعقاب قرارها بمغادرة الكتلة، يمكن أن تشهد إيرلندا تسريبًا لهذا التدفق. قد يكون هذا مصدرًا مهمًا لليد العاملة التي قد تخفف بعض ضغوط الأجور".

تعليق عبر الفيس بوك