• التقرير الأسبوعي ينصح المستثمرين بالتركيز على القراءة الواقعية للأداء الاقتصادي
• بدء العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي يسهم في جذب مزيد من التدفقات المؤثرة
• توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والصين يزيل جزءًا من أسباب الغموض بالأسواق

مسقط – الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" ببناء مراكز استثمارية استراتيجية في القطاعات المستفيدة من إعلان الموازنة العام لسنة 2020، والتي تشكل حافزا للاستثمار في المشاريع المستهدفة، كما نصح التقرير بالنظر إيجابا للإجراءات المنتظر اتخاذها طبقا لبيان الموازنة بهدف دعم الاقتصاد، وكذلك التركيز على القراءة الواقعية للاقتصاد.

وذكر التقرير أنّ بدء العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي سيسهم في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية المؤثرة خلال الفترة المقبلة. وعالميا، توقع التقرير أن تتجه الولايات المتحدة والصين إلى توقيع اتفاقية وتفاهمات تجارية في 15 يناير، وبمجرد توقيع هذه الاتفاقية، سيزول جزء كبير من الغموض المسيطر على السوق العالمي.

ورغم أنّ الأسبوع المنصرم هو مزيج بين نهاية عام وبدء عام جديد، إلا أنّ المؤشر العام لسوق مسقط سجّل مكاسب جيدة يومية طوال الأسبوع بدعم من تحسّن الحالة الاستثمارية وإعلان الموازنة العامة التوسعية.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع مرتفعا بنسبة 3.59% على أساس أسبوعي بدعم من جميع المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 4.80% على أساس أسبوعي، يليه مؤشر الخدمات الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 2.94% على أساس أسبوعي، والمؤشر الصناعي الذي أغلق على ارتفاع أيضاً بنسبة 2.82% على أساس أسبوعي. كما وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أيضًا على ارتفاع بنسبة 3.56% على أساس أسبوعي.

وأفصح بنك العز الإسلامي عن استلامه خطاب عرض من بنك عمان العربي حول الاندماج المحتمل بين بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي. ويحتوي خطاب العرض على مقترح نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81%: 19% لكل من مساهمي بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي على التوالي.

كما أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أن هيئة التحكيم في القضية التي رفعتها الشركة ضد شركة كهرباء المناطق الريفية قد اصدرت الأسبوع الماضي حكما قضت بموجبه لصالح الشركة بمبلغ 2.18 مليون ريال عماني.

وأوصى مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ما يعني أنّ العائد على التوزيعات باعتماد سعر 500 بيسة للسهم هو 4%. كذلك اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التشغيلية والرأسمالية لعام 2020.

وأكدت الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة - الخليجية بادر لأسواق المال - على تخفيض رأسمال الشركة المدفوع من 7 مليون ريال عماني إلى 2 مليون ريال عماني.

وتستثمر مجموعة بن الشيخ القابضة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها استثمارات ضخمة في إحدى أهم القطاعات الواعدة في السلطنة، وهو قطاع السياحة. وتم اختيار المجموعة، وهي مجموعة أعمال قطرية ذات استثمارات متنوعة ، من قبل وزارة السياحة العمانية للاستثمار في مشروع متعدد الاستخدامات مع مجموعة سياحية ومكونات ترفيهية راقية على امتداد شاطئ البحر المطل على بحر عمان. وتم توقيع اتفاقية بذات الخصوص مع الحكومة العمانية في مايو 2019.

وبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع، الذي تمّ اعتباره "بوابة عمان"، حوالي 120 مليون ريال عماني (1.2 مليار ريال قطري) في ذلك الوقت. ولمجموعة بن الشيخ القابضة أعمال تشمل الاستثمار العقاري والتطوير والبناء والمقاولات والضيافة وتصنيع حديد التسليح وإنتاج الألمنيوم والزجاج وخدمات السلامة والأمن وعدد من القطاعات الأخرى. وتمتلك المجموعة بالفعل مشروع فندقي في صلالة ومن المتوقع إطلاق - بوابة عمان - خلال عام 2022 قبل بدء كأس العالم FIFA في قطر.

وتم الإعلان عن موازنة توسعية للسلطنة لعام 2020 بإنفاق مقدر عند 13.2 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 2.3% عن الأرقام المقدرة لعام 2019. وطبقا لأرقام الموازنة، تم تقدير الإيرادات عند 10.7 مليار ريال عماني بإرتفاع نسبته 5.9% على اساس سنوي مقارنة مع 10.1 مليار ريال عماني لعام 2019. وعليه فإن العجز المتوقع هو 2.5 مليار ريال عماني مقارنة بعجز مقدر 2.8 مليار ريال عماني لعام 2019. الموازنة بنيت على سعر58 دولارا لبرميل النفط.

وقد بدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني 50/2019 يوم الخميس 2 يناير. ويتمتع القانون الجديد بالعديد من الحوافز والمزايا، حيث يسمح القانون للمستثمر بتأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وامتلاك رأس مال الشركة بالكامل. ولا يوجد حد لرأس المال للشركات المنشأة بموجب هذا القانون. ولا يسمح بأي تغييرات جوهرية في المشروع الاستثماري دون موافقة الوزارة.

وبحسب التقرير الأسبوعي فإنّ مثل هذا القانون سيساعد على جذب رؤوس الأموال لإنشاء شركات قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة في السلطنة الأمر الذي سيساعد في تحسين مستوى كفاءة الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية وتقنيات الاستثمار الحديثة. كذلك سيؤدي تطبيقه إلى تنويع الاقتصاد مما سيكون له تأثيرا إيجابيا عام.

وقد أظهرت البيانات الحديثة المتعلقة بمنتفعي خدمات الإنترنت استمرار إجمالي عدد منتفعي الإنترنت بتسجل زيادة في أعداد الاشتراكات مسجلا ارتفاعا بنسبة 12% حتى شهر نوفمبر من عام 2019 عند 471.4 ألف إشتراك مقارنة مع نهاية عام 2018 عند 423 ألف مشترك.

كما شهد إجمالي عدد منتفعي خطوط الهاتف الثابت زيادة بنسبة 6.4% عند 595.5 ألف اشتراك خلال ذات الفترة في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 6.294 مليون إشتراك. وشهد عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15% عند 4.73 مليون اشتراك في شهر نوفمبر 2019 مقارنة بـ 4.11 مليون في نهاية العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع التعليم في السلطنة في السوق المالي خلال الربع الأول من العام (من سبتمبر إلى نوفمبر) بنسبة 47% إلى 824.9 ألف ريال عماني مقارنة بـ 559.7 ألف ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. ومن ضمن الشركتين المدرجتان في السوق، سجلت الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية نموًا أعلى في الربحية على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 6% بسبب رئيسي يعود الى تراجع التكاليف بنسبة 17% على ذات الأساس. وسجلت كلية مجان ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 28% على خلفية نمو الإيرادات بنسبة 1.8% وانخفاض التكاليف بنسبة 4%.

وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في السلطنة حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي الى 2,508 مليون ريال عماني مقارنة مع 2,406 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2018، كما تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع من إجمالي العقود حتى نهاية نوفمبر 2019، مبلغ 840.6 مليون ريال عماني في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 1,646 مليون ريال عماني وبلغ عدد الملكيات الصادرة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي 192,892 ملكية بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخليجيا، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أفضل أداء مرتفعا بنسبة 3.59% في حين جاء سوق دبي المالي الأقل بنسبة 0.15%. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السعودية بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 8.87 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بـ 8.65 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من عام 2018 و8.24 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثاني من عام 2019. وجاءت الزيادة الأكبر في الأقساط المكتتبة من القطاع الصحي، الذي ارتفعت أقساطه بمقدار 380 مليون ريال سعودي إلى 5.82 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من العام. تمثل أقساط القطاع الصحي 66% من إجمالي أقساط قطاع التأمين المكتتبة في السعودية. كذلك تمثل الأقساط في قطاع السيارات نسبة 20% من إجمالي الأقساط ونسبة 63% من أقساط التأمين العام كما في الربع الثالث من عام 2019 عند 1.77 مليار ريال سعودي. 

ونشر مصرف الإمارات المركزي مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي. وفقًا للبيانات الأولية، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك كما في الربع الثالث من عام 2019 عند 17.0% وهي نسبة منخفضة مقارنةً بنسبة 17.9% في نهاية الربع الثاني من عام 2019 ونسبة 17.5% في بداية العام. وبلغت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (Tier 1 ) 16.5% وكانت أيضًا أقل بالمقارنة مع الربع الثاني من ذات العام عندما بلغت 16.7%. وبلغت القروض غير العاملة في نهاية الربع الثالث من العام 108.34 مليار درهم أي ما يعادل 6.4% من إجمالي قروض القطاع مقارنة بـ 91.4 مليار درهم في نهاية عام 2018 (5.6% من إجمالي القروض الإجمالية).

وعلى الصعيد الدولي، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بشكل قوي ليصل إلى 28 مليار يورو في أكتوبر 2019 مقارنة مع 13.2 مليار يورو في الشهر المقابل له من العام السابق ومقارنة مع توقعات السوق البالغة 17 مليار يورو.

ويعتبر ذلك أكبر فائض تجاري منذ مارس 2017، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1 % عن العام الذي سبقه إلى 217.9 مليار يورو بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.2 % إلى 189.9 مليار يورو. ويعود السبب الرئيسي لزيادة الفائض التجاري إلى الانخفاض الكبير في استيراد الطاقة والمواد ذات الصلة خلال الشهر ذاته.

وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 % في نوفمبر 2019 مقارنة مع 3.6% في الشهر الذي سبقه في حين أن توقعات السوق كانت تشير الى عدم حدوث تغيير. المعدل جاء متطابقًا مع معدل شهر سبتمبر الذي كان الأدنى منذ عام 1969.

وعلى مدار الشهر، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 44,000. وإنخفض معدل المساهمة للقوى العاملة إلى 63.2% من 63.3% في أكتوبر. وجاءت نسبة التوظيف الأعلى في مجال الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتقنية. وارتفعت الوظائف في قطاع التصنيع، مما يعكس عودة العمال عن الإضراب.