◄ 3 مليارات ريال إيرادات غير نفطية متوقعة.. و2.45 مليار ريال ضرائب ورسوم

◄ 770 مليون ريال للدعم.. و2.6 مليار ريال إنفاق استثماري

◄ ارتفاع خدمة الدين إلى 860 مليون ريال

◄ 40% من الإنفاق الجاري للصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي

◄ 3.5 مليار ريال رواتب موظفي الحكومة.. وتضمين العلاوة الدورية للموظفين

◄ 5.3 مليار ريال لتنفيذ مشاريع مولدة لفرص العمل.. و1.3 مليار ريال مشروعات إنمائية

◄ استهداف توفير أكبر عدد من فرص العمل.. والتركيز على القطاع الخاص

◄ إنشاء 3 مستشفيات في صلالة وخصب والسويق

◄ استكمال مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في لوى

◄ استكمال تعويض المنازل والوحدات السكنية البديلة للمتأثرين بالطريق الساحلي

◄ بناء 400 وحدة سكنية في خور صولي بصلالة

◄ مواصلة تنفيذ 5 مشاريع طرق كبرى

◄ إمداد المياه لولايات مسقط من سد وادي ضيقة

◄ تنفيذ مشاريع سدود التغذية الجوفية والحماية في عدد من الولايات

◄ استكمال مشاريع خطوط نقل المياه "صحار- عبري" و"صحار- بركاء"

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (1/‏‏2020) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.

نحنُ قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/‏‏96) وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/‏‏98) وبعد العرض على مجلس عُمان وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م حسب الجداول المرفقة. المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2020م. صدر في: 5 من جمادى الأولى سنة 1441هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2020م.

ووفقاً للبيان الذي أصدرته وزارة المالية، عقب صدور المرسوم أمس، بلغ إجمالي الإنفاق العام المقدر خلال العام الجاري 13.2 مليار ريال عُماني بزيادة 2% عن الإنفاق المقدر في ميزانية 2019. وتقدر الإيرادات العامة في 2020 بحوالي 10.7 مليار ريال، بارتفاع 6% عما كانت عليه في 2019، وقدر عجز الميزانية الجديدة بحدود 2.5 مليار ريال، وبما يقل 11% عما كان عليه في تقديرات العام المنصرم.

وقُدرت إيرادات النفط بـ5.5 مليار ريال، وإيرادات الغاز بـ2.2 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية بـ3 مليار ريال منها 2.45 مليار ريال من الضرائب و550 مليون ريال إيرادات واستردادات رأسمالية.

وفي جانب الإنفاق العام، قُدرت مصروفات الوزارات المدنية بـ4.59 مليار ريال، ومصروفات الدفاع والأمن بـ3.45 مليار ريال، ومصروفات إنتاج النفط والغاز بـ2.23 مليار ريال، ودعم الكهرباء بقيمة 500 مليون ريال، وارتفعت تقديرات خدمة الدين في ميزانية 2020 إلى 860 مليون ريال، علاوة على بند مصروفات بقيمة 270 مليون ريال.

وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة المالية أنَّ الإنفاق العام للعام 2020 توسع بقيمة 300 مليون ريال عُماني وبزيادة 2% عن الإنفاق المقدر في ميزانية العام الماضي، وشغل الإنفاق الجاري منه النسبة الأكبر بقيمة بلغت 9.83 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات الاستثمارية بـ2.6 مليار ريال، ومع 770 مليون ريال لمصروفات الدعم.

وقدرت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية بقيمة 4.6 مليار ريال عُماني، استحوذت الرواتب والبدلات والعلاوات وملحقاتها على النسبة الغالبة فيها بقيمة وصلت إلى 3.5 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل 76% من المصروفات، مع التأكيد على تضمين العلاوة الدورية للموظفين.

أما المصروفات الإنمائية فقد تمَّ اعتماد 1.3 مليار ريال عُماني لها وذلك للإنفاق على تنفيذ المشروعات القائمة وتلك الملحة التي تلامس احتياجات المواطنين، وبحسب بيان الوزارة فإنَّ هذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال العام وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

التنمية المستدامة

وأظهرت بيانات الميزانية حرص الحكومة على استكمال التنمية المستدامة والتركيز على الإنسان العماني مع تجنيب مسار التنمية أية تحديات يتسبب بها تذبذب سعر النفط، وذلك من خلال استمرار الإنفاق على العناصر الأساسية من تعليم وصحة وإسكان وغيرها، ومع الإبقاء على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المولدة لفرص العمل بمشاركة الشركات.

وحرصت الحكومة على تنوع المشاريع التي جرى اعتمادها بحيث تتركز على تقديم خدمات تمس المواطنين بشكل رئيسي وفي نفس الوقت تسهم في استمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والإبقاء على تحفيز الاقتصاد الوطني. وضمن الأسس التي أكدت وزارة المالية أنَّ الميزانية أخذتها في عين الاعتبار عند تقدير المصروفات أن الميزانية من أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وإنجاز التنمية الشاملة والمستدامة، لذلك حرصت على إدراج مخصصات وخطط لاستكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فيما يمكن التريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، مع إعطاء الأهمية القصوى لتشغيل المشروعات المكتملة وتعظيم استفادة المجتمع والاقتصاد من الأصول الرأسمالية المكتسبة، وشملت أسس أولويات الإنفاق في الميزانية إيلاء الأهمية لاستكمال التحول الإلكتروني في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، والاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة على مدار العقود الماضية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتعزيز أدائها في الاقتصاد الوطني، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.

والعنصر المهم في الإنفاق الاجتماعي تمثل في استمرار النمو في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الأساسية؛ كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية سواء من جانب الإنفاق الجاري أو المشروعات التنموية؛ حيث مثل ما نسبته 40% من إجمالي الإنفاق الجاري والحصة الأكبر من الميزانية.

فرص العمل والتوظيف

وتأكيدا على الاهتمام بأبرز ما يشغل المواطنين فقد رصدت وزارة المالية في بيانها الخطط التي تقوم الحكومة بتنفيذها وستستمر فيها في مجال توفير فرص العمل والتوظيف. وقالت الوزارة في بيانها إنه في ظل استمرار اهتمام الحكومة بتنظيم سوق العمل وتهيئة كافة الظروف للاستفادة من طاقات الشباب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة، عملت الحكومة على تحقيق ذلك عبر عدد من المسارات منها المركز الوطني للتشغيل؛ والذي جاء في إطار الحرص على تشغيل القوى العاملة الوطنية؛ حيث جرى إنشاء المركز خلال العام 2019م، وسيبدأ بتفعيل مسارات التشغيل اعتبارا من يناير الجاري، من خلال التركيز على التكامل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتولى مسؤولية توفير فرص العمل للباحثين عن عمل خلال الفترة القادمة بما يواكب التطلعات ويدفع بعجلة التوظيف إلى الأمام.

المشاريع التنموية

وتشمل المشاريع التي ستنفذها الحكومة خلال العام الجاري في قطاع الصحة: إنشاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى السويق، إضافة الى إعادة تأهيل بعض المستشفيات مثل مستشفى سمائل ومستشفى خصب، واستكمال عدد من المشروعات القائمة في القطاع منها بناء عدد من المراكز الصحية في بعض ولايات السلطنة.

وفي مجال الإسكان تشمل المشاريع استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة السكنية الجديدة في ولاية لوى، واستكمال تنفيذ برنامج تعويض المنازل المتأثرة بالطريق الساحلي، إضافة إلى استكمال تنفيذ وحدات سكنية بديلة لها، وكذلك تشمل بناء 400 وحدة سكنية في خور صولي بصلالة، وأيضًا تقديم مساعدات سكنية في عدد من ولايات السلطنة.

وضمن هذا الإنفاق المتواصل في برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات والقروض الإسكانية فمن المقدر زيادة عدد القروض الإسكانية التي يُقدمها بنك الإسكان العُماني في عام 2020 ليبلغ عددها 1587 قرضا إسكانيا بمبلغ وقدره 80 مليون ريال عُماني مقارنة بعدد القروض الإسكانية الممنوحة في عام 2019 والتي بلغت 1375 قرضاً إسكانياً بإجمالي مبلغ قدره 60 مليون ريال عُماني بزيادة 212 قرضاً إسكانياً.

وفي مجال التعليم تشمل الخطة الإنمائية إنشاء مدارس وتنفيذ إضافات تربوية ببعض المدارس القائمة في مختلف الولايات، وفيما يخص مشاريع المياه فإنها تشمل استكمال تنفيذ عدة مشاريع؛ منها شبكات المياه في عدد من الولايات، وسدود التغذية الجوفية وسدود الحماية في عدد من ولايات السلطنة، بالإضافة إلى استكمال مشاريع خطوط نقل المياه (صحار - عبري)، و(صحار - بركاء) و(الغبرة - السيب)، وأيضًا استكمال شبكة النقل الرئيسية لمشروع محطة التحلية بولاية قريات، وإمداد المياه لولايات محافظة مسقط من سد وادي ضيقة.

وفي القطاع الرياضي سيجري العمل على استكمال مشروعي الإستاد الرياضي في كل من إبراء والمصنعة. وفي خدمات الطرق والنقل، سيجري استكمال إنشاء مبنى لصيانة الطائرات ومرافق الشحن بمطاري مسقط وصلالة، واستكمال تنفيذ مشروع طريق الشرقية السريع، ومشروع طريق سناو -محوت- الدقم، كما تمَّ رصد الميزانية اللازمة لاستكمال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق منها مشروع ازدواجية طريق أدم- ثمريت، ومشروع ازدواجية طريق بركاء- نخل، ومشروع ازدواجية طريق عبري- ينقل، إضافة إلى رصف الطرق الداخلية في عددٍ من ولايات السلطنة.

واستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية اللازمة لتطوير قطاعات يعول عليها في التنويع الاقتصادي، فقد تضمنت الخطة التنموية استكمال عدد من المشاريع للموانئ وبما يخدم نمو القطاع اللوجيستي، وتشمل: استكمال تنفيذ رصيف المواد السائلة (في كل من الدقم، وصلالة)، واستكمال إنشاء الرصيف البحري بميناء صلالة، واستكمال إنشاء الرصيف التجاري بالدقم، إضافة إلى استكمال مشروع ميناء الصيد البحري ومجمع الصناعات السمكية بالدقم، وكذلك تطوير ميناء شناص.

وسيجري تنفيذ مشروعات في مجال تنمية الثروة السمكية منها تطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري في كل من (سدح، والمصنعة، ودبا، والشويمية، ومحوت، وليما، والحلانيات)، أما في مجال الزراعة فسيتم استكمال تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل، واستكمال المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية، أما في الصناعات التحويلية فسيجري التركيز على المرحلة الأولى من توسعة منطقة الرسيل الصناعية، بالإضافة إلى توسعة منطقة صحار الصناعية.

النفط والغاز والدعم

ومن أجل الحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل وهو ثروة النفط الخام والغاز، فقد خصص في ميزانية العام الجاري 2.2 مليار ريال للإنفاق على مصروفات هذا البند، وبدون تغيير عما كانت عليه في عام 2019. ويشمل هذا البند التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات (النفط والغاز) .

أما بند مصروفات الدعم، فخصص له 755 مليون ريال عُماني وهو في حدود الدعم المعتمد في ميزانية عام 2019. ويتضمن هذا البند مخصصات دعم الكهرباء، ومخصصات دعم المنتجات النفطية، ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية. وارتفع عدد المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود بنسبة 8%؛ حيث بلغ عدد المسجلين حتى نهاية عام 2019 نحو 352 ألف مواطن مقارنة بـ325 ألف مواطن في عام 2018.

الإنفاق الاستثماري

ومن المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع 5.3 مليار ريال عُماني، تتضمن 2.7 مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، بجانب 1.3 مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى 1.3 مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل.