مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى غدًا الاثنين، كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد؛ لمناقشتهما بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026- 2030)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي أشارت بأن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة يوميْ الاثنين والثلاثاء الموافق الأول والثاني من ديسمبر المقبل؛ حيث سيستعرض معالي وزير المالية خلال أعمال الجلسة الثالثة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى استعراض أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026.
وبيّن سعادة أمين عام المجلس، أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات، في وقت سابق تضمنت استضافة المختصين في مختلف القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية، متضمّنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية "عُمان 2040". وأضاف سعادته أن الجلسة ستتضمن كذلك إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.
من جانب أخر، أفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الثالثة  أيضًا المحاور الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026-2030م)، والتي سيستعرض خلالها معالي الدكتور وزير الاقتصاد، منهجية إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، وسيناقش المجلس خلالها الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أن المجلس ممثلًا بكافة لجانه الدائمة عكف على دراسة خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة من مختلف جوانبها.
وأشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد كذلك، الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس، أن الجلسة الاعتيادية الرابعة التي ستُعقد يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، ستُخصَّص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.