الرؤية- سارة العبرية

يعكس بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026 أمام مجلس الشورى توجّهًا ماليًا أكثر انضباطًا واستدامة، قائما على إصلاحات هيكلية وبرامج للتوازن المالي عززت الاستقرار الاقتصادي ورفعت كفاءة إدارة الموارد العامة.

واستعرض معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 أمام مجلس الشورى؛ حيث أكد أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، الأمر الذي انعكس في تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتراجع مستويات الدين العام مقارنة بالسنوات السابقة. كما أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية وفتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتناول معالي وزير المالية الأسس التي بُنيت عليها ميزانية عام 2026، بما يشمل تقديرات الإيرادات والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المعتمد، ومستويات العجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الإنمائي والاستثماري. كما استعرض أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، وأهم المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال عام 2026.

وأكد معاليه أن تقديرات ميزانية 2026 راعت استمرار توفير الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية لمختلف فئات المجتمع، والحفاظ على مستوى الإنفاق في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، إلى جانب تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نمو الشركات والمشاريع المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي.

وشهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضا بنحو 8% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مسجلة 8.481 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 9.198 مليار ريال بذات الفترة من عام 2024م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.

في المقابل، بلغ الانفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، نحو 8.914 مليار ريال عُماني مرتفعا بنسبة 2% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المصروفات الإنمائية بـ263 مليون ريال؛ أي بنسبة31% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.

أما الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الفترة نفسها بلغ 3.817 مليار ريال موزعًا على الضمان والرعاية الاجتماعية والصحة بنسبة 26% لكل منهما، والتعليم بـ37%، والإسكان بنسبة11%. كما سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث أكثر من 1.225 مليار ريال مستحقات مدفوقة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي، وذلك في إطار التزام الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفي السياق، سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية نموا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2025 ليبلغ بسعر السوق 10 مليارات و171 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ10 مليارات و109 ملايين ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو يُعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع أداء الأنشطة غير النفطية التي حققت نموًّا بنسبة 4 بالمائة مسجلة 7 مليارات و57 مليونًا و900 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ6 مليارات و788 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع المماثل من عام 2024.

واستفادت سلطنة عُمان من التحسّن الملحوظ في جدارتها الائتمانية بعد رفع تصنيفها إلى درجة الجدارة الاستثمارية، وهو ما انعكس في تعزيز مرونتها المالية وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ويأتي ذلك مدعومًا بتحسّن مؤشرات النمو الاقتصادي، إلى جانب تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس مسارًا ماليًا أكثر استدامة وانضباطًا.

تطوّر هيكل الدين العام

في المقابل، أظهرت بيانات الدين العام تحسّنًا في التوازن بين الدين المحلي والخارجي خلال الفترة من 2020 إلى 2025؛ ففي عام 2020 بلغ الدين المحلي نحو 5.1 مليار ريال عُماني مقابل 14.7 مليار ريال للدين الخارجي، بينما سجّلت البيانات حتى سبتمبر 2025 انخفاض الدين المحلي إلى نحو 4.9 مليار ريال، وتراجع الدين الخارجي إلى قرابة 9.8 مليار ريال، ما يعكس نهجًا أكثر توازنًا في إدارة مصادر التمويل.

ويعكس هذا الأداء استمرار جهود الحكومة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان في أسواق رأس المال الدولية، من خلال الوصول إلى التمويل بشروط تنافسية وميسّرة، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة السلطنة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وترسيخ صورتها كمصدر موثوق في الأسواق العالمية، كما يأتي ذلك منسجمًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.