مسقط - الرؤية

تلقَّت وزارة التجارة والصناعة عددًا من البلاغات والشكاوى حول شراء بعض المستهلكين لمنتجات من عارضين وبائعين من خارج وداخل السلطنة عبر منصات إلكترونية محلية وعالمية؛ حيث قام البعض بدفع المبالغ دون الحصول على هذه المنتجات، كما تمَّ رصد عدد من الشكاوى تتعلق ببيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة عبر بعض المنصات الإلكترونية.

وقالت الوزارة إنها اتخذت إجراءات لمنع تداول تلك المنتجات المقلدة، لكن يبقى دور مهم للمستهلكين في التحقق من هذه الشركات الأجنبية والمحلية قبل الشراء من هذه المنصات؛ بحيث تكون تلك المنصات مسجلة عبر منظمة آيكان ICANN، وهي مختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأسماء المخصصة لمواقع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وكذلك المواقع الدولية للشركات والمؤسسات المعتمدة عالميا، ويمكن البحث عنها عبر المنظمة المذكورة، أما إن كانت هذه المنصات محلية أو المسمى مسجلًا كعلامة تجارية في السلطنة أو شركة عمانية حقيقية مسجلة في السلطنة، فيمكن البحث عن الشركة في نظام "استثمر بسهولة".

وأكدت الوزارة أنها تنتهج مبدأ تشجيع المبادرات والخدمات الإلكترونية المبتكرة ووضع الأطر القانونية لتنظيمها، خاصة في المراحل الأولى من الابتكار والتطوير، وقامت الوزارة من خلال قسم التجارة الإلكترونية التابع للمديرية العامة للتجارة بعدة إجراءات لتنظيم وتطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر القنوات الإلكترونية.

وتشجِّع الوزارة أصحاب الأعمال المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على الترويج لمنتجاتهم، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق لها داخل وخارج السلطنة، مع الالتزام بأن يكون ذلك ضمن إطار تراخيص الأعمال المنزلية أو التسجيل التجاري المعتاد لضمان حقوق البائع والمشتري على حدٍّ سواء لضمان ثقة المتعاملين في التعاملات التجارية من داخل وخارج السلطنة. وستصدر الوزارة بعض اللوائح التنظيمية المنظمة للتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. وتلتزم السلطنة بتطبيق اللوائح والقوانين التي تم إصدارها مؤخرا؛ ومنها: قانون نظم المدفوعات الوطنية والذي يشرف عليه البنك المركزي العماني، وقانون المعاملات الالكترونية والذي تشرف عليه وزارة التقنية والاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ التوسع في التجارة الإلكترونية أمر حتمي؛ حيث أوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) للعام 2019، أنَّ حجم التجارة الإلكترونية تجاوز 29 تريليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2017؛ منها: أكثر من 25 تريليون دولار تمت فيما بين المؤسسات بزيادة قُدِّرت بأكثر من 12% عن العام السابق، وقرابة 4 تريليونات دولار بين المؤسسات والأفراد مباشرة بزيادة قُدرت بحوالي 22% عن العام السابق.