عبري – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ضنك حكما قضائيا بإدانة إحدى المؤسسات التجارية بجنحة تداول سلعة قبل استيفاء الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، وجنحة تداول سلع مغشوشة ومقلدة وجنحة عدم إخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة عن العيوب الموجودة فيها فور اكتشافها، وقضت بمعاقبتها بغرامة 2000 ريال عماني مع مصادرة الإطارات محل الضبط.
وبدأت القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مجموعة من البلاغات حول قيام بعض المحلات التجارية ببيع إطارات جديدة تم التلاعب بتواريخ إنتاجها، إضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام بسبب وجود بعض العيوب.
وانتقل مأمورو الضبط القضائي إلى المحلات التجارية لمعاينة الإطارات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، وتبين دمغ البيانات والأرقام على جوانب الإطارات بطريقة تقليدية، مع وجود ضعف في سمك مادة المطاط المستخدمة، وبناء على ما ورد بتقرير الخبير أحيل ملف القضية للادعاء العام ومنه إلى المحكمة المختصة التي أًصدرت الحكم.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، وكذلك إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة له بما يضمن صحته وسلامته تجنباً للمساءلة القانونية.