ترجمة- رنا عبدالحكيم

وسّعت السلطات التركية حملتها ضد خصومها السياسيين المحتملين لتشمل القطاع المالي البالغ قيمته 750 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقال 11 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنوك غير الحكومية لبلومبرج نيوز إنهم طردوا خلال العامين الماضيين بناءً على أوامر من الجهات التنظيمية المصرفية، التي تقع تحت إشراف بيرات البيرق صهر الرئيس، ووزير الخزانة والمالية منذ يوليو عام 2018.

وخشية المزيد من التداعيات، تحدث المسؤولون إلى بلومبرج بشرط عدم الكشف عن هويتهم باستثناء مسؤول واحد. وقال كريم روتا (55 عاماً)، الذي أتجه إلى السياسة بصفته عضوًا في المعارضة بعد انتهاء فترة رئاسته التي استمرت ثلاثة عقود وتوقف دوره كنائب الرئيس التنفيذي لشركة Akbank TAS "لقد حان الوقت لكي أتحدث".

وقامت بلومبرج بمراجعة ومتابعة عامين من ملفات البورصة من قبل أكبر 30 بنكًا غير حكومي في تركيا. وكانت هناك بيانات تتعلق بإجراء تغييرات على مستوى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في تلك البنوك.

ووصفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية "BDDK" هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها" وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية، قائلة إن دورها في توظيف كبار المصرفيين يتماشى مع أفضل الممارسات. وقالت الهئية إن إجراءاتها التنظيمية ساعدت على تعافي البلاد من هجوم مالي استهدف البلاد في منتصف عام 2018، عندما ضعفت الليرة بنسبة تصل إلى 45% مقابل الدولار.

اضطراب اقتصادي

ويقول اثنان من كبار المسؤولين الحكوميين إن القيادات الاقتصادية تتطلع إلى القضاء على ما يسمونه بـ"الخونة" في القطاعين العام والخاص، خاصة في أعقاب انهيار الليرة عام 2018. وعزا أحد المسؤولين اثنين من قرارات الفصل من العمل إلى الرغبة في تقديم "كبش فداء". وقال إنه تم فصل آخرين بسبب آرائهم السياسية.

ويرسم المصرفيون صورة لحكومة تعتمد بشكل متزايد على أساليب الضغط والتهديدات القانونية، وكذلك على الموالين لها، من أجل تطبيق برنامجها الاقتصادي. ويقولون إن القطاع الخاص لم يعد حراً في التصرف دون تدخل، وإن أسواق السندات والعملة نفسها ضعفت بسبب تدخل الدولة.

وعُين البيرق (41 عامًا) في منصب وزير الاقتصاد بعد أسابيع من فوز والد زوجته الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات التي منحته سلطات جديدة شاملة على المؤسسات المستقلة سابقًا مثل البنك المركزي التركي.

ونظرًا لتزايد حجم الديون بالعملات الأجنبية مع تراجع الليرة، كان تعاون البنوك أمرًا ضروريًا للحفاظ على أداء الاقتصاد، وفقًا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون السابقون. واستقرت العملة هذا العام، حيث تراجعت بنحو 8% مقابل الدولار بعد انخفاض 28% في عام 2018، ورغم ذلك تكافح البنوك من أجل خفض قروضها المتعثرة.

ويقول أحد كبار مسؤولي الإقراض إنه أُجبر على ترك عمله بعد انهيار العملة. وأضاف أنه لم يحصل على تفسير لطرده. وأخبر المصرفي "بلومبرج" أنه بمجرد طرده وغيره ممن يتعاملون في قرارات الإقراض، كان الطريق واضحًا للشركات الموالية للحكومة للوصول إلى الائتمان الذي تحتاجه. ويقول إن حملة الترهيب نجحت تماما؛ حيث تمت الموافقة بسرعة على مطالب إعادة هيكلة الديون التي وصفها بأنها "سخيفة"، فيما رأى آخرون أن الفصل من العمل كان بمثابة رسالة.

وقال مصرفيون آخرون إن المديرين من المستوى الأدنى تم إقصاؤهم أيضًا، لكن لا توجد طريقة لمعرفة عددهم، لعدم ودجود شرط قانوني للإفصاح عن عمليات الفصل هذه.

وقال مصرفي آخر إنه طُرد بسبب أنشطته في الأسواق المالية، وإن الحكومة طاردته حتى بعد إقالته وطردته من شركة تابعة للقطاع الخاص.

وقال كريم روتا "كنت محظوظًا بطريقة ما، لقد قمت بالفعل بتربية أطفالي، وادخرت بعض الأموال، ولا داعي للقلق بشأن المال، أنا أتحدث اليوم لأنني أراهم يفعلون ذلك بأشخاص آخرين. ومعظم هؤلاء من الشباب، لذلك بمجرد طردهم من وظائفهم، دُمرت حياتهم أيضًا".