مسقط - الرؤية
ينظم الاتحاد العام لعُمال السلطنة غدا الثلاثاء بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ندوة حول "دور الحركة النقابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والعمل اللائق في السلطنة"، تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وذلك في إطار برنامج العمل المشترك بين الاتحاد العام والاتحاد النرويجي لنقابات العمال لعام 2019.
وتهدف الندوة إلى إطلاع ممثلي النقابات والاتحادات العمالية بالسلطنة على مواءمة التخطيط في السلطنة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ودور النقابات والاتحادات العمالية في تحقيق البند الثامن الذي نص على "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".
وتستعرض الندوة - التي يشارك فيها عدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية - ورقة عمل حول "مواءمة التخطيط في السلطنة مع أهداف التنمية المستدامة 2030" وتقدمها انتصار بنت عبدالله الوهيبية - مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط، إلى جانب ورقة بعنوان "وضع الآليات المناسبة لتنفيذ أجندة 2030 - والمهام الوطنية لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة" ويقدمها مصطفى سعيد - مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان "دور النقابات العمالية ومنظمات العمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم التقارير: البرنامج الوطني للعمل اللائق كنقطة انطلاق" مع شذى بنت غالب الجندي - مسؤولة التنسيق والشراكات الإقليمية للأمم المتحدة في منظمة العمل الدولية.
وفي نهاية الندوة، ستجري مناقشة عدد من المقترحات والتوجيهات الرامية إلى تحسين مشاركة النقابات العمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خطة عمل البرنامج الوطني للعمل اللائق.
ويشار إلى أنَّ 193 دولة – ومن بينها السلطنة- أقرت الإعلان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية عالمية تتمثل في الازدهار والالتزامات المشتركة، واشتمل الإعلان على 17 هدفًا و169 غاية ترتبط بهذه الأهداف. وتم تشكيل لجنة وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمت أعضاء من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، ومجلس عُمان، وممثلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأوكلت لهذه اللجنة عددا من المهام، أبرزها متابعة عمليات إدماج أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 مع أهداف الخطة التنموية الخمسية للسلطنة ورؤية عُمان 2040، والإشراف على متابعة بناء نظام متكامل يستند على مؤشرات القياس، والإشراف على إعداد التقارير الوطنية بما فيها التقارير الوطنية الطوعية.