◄ الجابري: المملكة شريك استراتيجي للسلطنة في الاستثمارات القائمة.. ونتطلع إلى المزيد

◄ الملتقى تنظمه "إثراء" و"الغرفة" والصندوق الاحتياطي العام للدولة بالتعاون مع السفارة العمانية

الرياض- الرؤية

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الملتقى العُماني السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عُمان والصندوق الاحتياطي العام للدولة بالتعاون مع سفارة السلطنة بالرياض؛ في إطار حملة «استثمر في عمان» التي تتنباها "إثراء".

وترأس وفد السلطنة في الملتقى معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء". وبحث الملتقى الذي تستضيفه الهيئة العامة الاستثمار بالمملكة في يومه الأول وبحضور محافظها معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر؛ فرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في السلطنة والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين المؤسسات العمانية والشركات السعودية حيث تستمر أعمال الملتقى بين الجانبين عدة أيام في مدينتي الرياض وجدة.

ورحَّب سعادة الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية بأعضاء الوفد العماني المشارك، وقال في كلمته إنَّ اللقاء يأتي لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال للبلدين الشقيقين تأكيدًا للروابط الأخوية التي تربطهما ودفعًا وتوثيقا لعلاقات التعاون المثمر والبناء بينهما.
وأضاف سعادته أنَّ اللقاء سيتيح الفرصة للجانبين للتباحث حول سبل تعزيز مستوى وحجم التعاون في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والتعرف على الفرص المتاحة الاستثمارية في السلطنة بشكل عام وقطاعات السياحة والصحة واللوجستيات بشكل خاص، متطلعًا إلى توسيع آفاق التعاون في كل من يوثق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأعرب سعادته عن أمله في زيارة للسلطنة في المرحلة المقبلة برفقة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والمميزات والتسهيلات التي يحظى بها المستثمرون بشكل عام والمستثمر السعودي بشكل خاص.

وخلال كلمته، عبَّر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، عن عمق العلاقات العمانية- السعودية؛ حيث تعد المملكة شريكاً استراتيجيا من خلال حجم الاستثمارات القائمة بين البلدين؛ مشيرًا إلى أنَّ السلطنة ومن خلال ما تقوم به "إثراء" في هذا الجانب، تتطلع عبر تنظيم هذه الحملة إلى مزيدٍ من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى وجذب الاستثمارات التي تتناسب مع تطلعات المرحلة المُقبلة لدى السلطنة.

وأشاد سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في كلمة له بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وأواصر الجوار والتاريخ والمصير المشترك، موضحًا أنَّ البلدين الشقيقين عضوان أساسيان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الذي تمكن بفضل الله ثم بتوجيهات من قادته- حفظهم الله- من تحقيق مراحل متقدمة من التنسيق والترابط والتكامل بين كل دول الخليج في كافة المجالات. وأبرز البوسعيدي الجوانب الاقتصادية المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة التي تتيح حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات بكل يسر دون عقبات بين دول مجلس التعاون، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة للأفراد والمؤسسات وتحقيق المواطنة الخليجية التي تعني المساواة في المُعاملة. وأضاف أنَّ السلطنة تتطلع إلى مزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كافة دول مجلس التعاون ولاسيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيراً إلى أنّ هذه الزيارة تأتي للتعريف بالفرص الاستثمارية العديدة والواعدة في السلطنة، والبيئة الاقتصادية المحفزة والجاذبة للاستثمار بها؛ خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيّات والثروة السمكية والتعدين؛ التي توليها حكومة السلطنة اهتماماً وأولوية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.

وقال عزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" إنَّ الترويج للسلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار وبيئة خصبة لنمو الأعمال مسؤولية مشتركة للجميع، مشيراً إلى أنّ الهيئة تدرك تمامًا أنّه من الضروري بذل جهود إضافية لتعزيز قدرتنا التنافسية من أجل خلق بيئة ملائمة تستقطب الاستثمارات من مختلف دول العالم. وأعرب البوسعيدي عن تطلعه من خلال هذه الحملات المتواصلة لاتخاذ خطوة تساهم في تعزيز العلاقة التجارية العمانية السعودية في القطاعات المستهدفة ذات الأولوية وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة.
ومن جهته قال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان:" يهدف الملتقى إلى توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية والتجارية الخاصة ما بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، كما أن زيارة الإخوة من المملكة العربية السعودية للسلطنة خلال العام الماضي حققت نتائج إيجابية، ويأتي الملتقى لاستكمال تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها، حيث تضم هذه الزيارة أكبر وفد تجاري عُماني إلى المملكة العربية السعودية، ونتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، على أمل أن يكون اللقاء سنويًا بالتناوب بين المملكة والسلطنة، لأنَّ الملف الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل كمصدر بديل للنفط وجذب الاستثمارات تبقى الأولوية الحالية في بلدينا وفق خططنا المستقبلية 2030 للمملكة و2040 للسلطنة، وبلا شك فإنَّ القطاع الخاص السعودي والعماني عليهما الدور الأكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع الحكومة.

وتضمن برنامج الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل والعروض المرئية للمشاريع الاستثمارية في السلطنة، حيث قدم عزان بن قاسم البوسعيدي، الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ورقة عمل حول بيئة الاستثمار في السلطنة والحوافز والمُميزات التي تقدم للمستثمرين ولاسيما المستثمر الخليجي. وتحدث عن النفاذية إلى الأسواق العالمية والبنية الأساسية في السلطنة التي تعد حديثة ومتطورة في النقل والمواصلات تربط السوق المحلي بالأسواق الرئيسية في الهند وشرق أفريقيا وتوفر الموارد الطبيعية والطاقة والتمويل والعمالة فيها وموانئها التي تقع على خطوط الملاحة العالمية. كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنَّ هيئة «إثراء» تقدم حزمة من الخدمات والدعم اللازم للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة ومساعدتهم لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.ويشمل جدول أعمال الملتقى عقد اجتماعات مباشرة للوفد المشارك للالتقاء برجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية الرائدة في القطاعات المستهدفة إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية للشركات السعودية. ويأتي الملتقى ضمن الحملات الترويجية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات المحددة حيث تأتي المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول المستهدفة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات إلى السلطنة، بناءً على الدراسة التي أجرتها الهيئة والتي حددت القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة والأسواق المستهدفة.