الرؤية - خاص

نَفَى مصدرٌ مُطلعٌ ما نشرته عِدَّة منصات إعلامية حول فوز شركة صينية بصفقة خصخصة نقل الطاقة في السلطنة، وقال المصدر لـ"الرؤية" إنَّ الحكومة لم تعلن بعد عن الشركة الفائزة بالتخصيص الجزئي؛ منذ انطلاق العروض المبدئية للتخصيص؛ التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي.

وفي تعليقه على ما نشرته "مجلة ميد" في هذا الشأن؛ أوضح المصدر أنَّه وبالرجوع إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 وتعديلاته، فإنَّ الهدف من إعادة الهيكلة تجهيز شركات القطاع لمرحلة التخصيص. وبالتالي، تم الإعلان في الربع الأخير من 2018م عن برنامج التخصيص الجزئي لكل من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء. وتملك شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قاعدة مشتركين كبيرة مما يجذب المستثمرين لشراء حصتها، أما الشركة العمانية لنقل الكهرباء فتعد الشركة الوحيدة المختصة بنقل الكهرباء على مستوى السلطنة، وهذان العاملان جعلا من الشركتين مصدر جذب للاستثمار.

وأشار المصدر إلى الإعلان في وقت سابق عن التواصل مع 90 مستثمرا إستراتيجيا وماليا، وتم استقبال 11 طلبا للشركة العمانية لنقل الكهرباء، من 16 مستثمرا يُصنَّفون ضمن أفضل الشركات العالمية؛ وبالتالي فإن الشركة التي ستنال حصة من الشركة العمانية لنقل الكهرباء قد خضعت لتقييم العرض بناء على عدة معايير؛ ومنها: مقومات الشركة ومكانتها في السوق، وخبرتها في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا إلى السلطنة، إضافة للاستثمارات العالمية وخبرتها في إدارة أصول النقل في دول متقدمة، والملاءة المالية للشركة وتصنيفها الائتماني وقدرتها على المساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية للتوسع في شبكة النقل، وقدرتها على تطوير الكفاءات العمانية.

وأكد المصدر أن الحكومة -ممثلة في "نماء القابضة"- ستحتفظ بحصة الأغلبية للشركة العمانية لنقل الكهرباء، والتي تمثل 51%.

وعن علاقة الشراكة الجديدة بسعر التعرفة، أشار المصدر المطلع إلى أن تعرفة الكهرباء لن تتأثر بهذه الشراكة؛ إذ لا توجد أي علاقة مباشرة بين الشراكة والتعرفة؛ فقيمة التعرفة تحدَّد بقرار حكومي يتم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء الموقر بناء على ما نص عليه قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء؛ إذ حدد القانون وزارة النفط والغاز كجهة مسؤولة عن وضع سياسات قطاع الكهرباء؛ ومن ضمنها: أي تعديل لتعرفة الكهرباء، وقد تم أيضا تحديد صلاحيات هيئة تنظيم الكهرباء كجهة مسؤولة عن تنظيم القطاع لضمان تطبيق السياسات الحكومية في هذا الصدد. وعليه، فإنه لا توجد أي علاقة لشركات مجموعة نماء القابضة بتحديد سعر التعرفة، وإنما تقوم المجموعة بتطبيق جميع ما يتم إقراره من قبل الحكومة كونها جهة مسؤولة عن تنفيذ أي توجيهات حكومية في هذا الشأن.

وحول وضع موظفي الشركة العمانية لنقل الكهرباء بعد التخصيص الجزئي للشركة، أكد المصدر أنه لن يتغير وضع الموظفين؛ إذ إنَّ أحد معايير تقييم العروض والطلبات المستلمة للتخصيص الجزئي تشمل القدرة على تطوير الكفاءات العمانية، والخبرة في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا إلى السلطنة.