< "المركزي": المصروفات الاستثمارية تتراجع إلى 1.987 مليار ريال مقارنة بأكتوبر 2018

الرؤية - نجلاء عبدالعال

بلغَ إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة -خلال 10 أشهر من العام الجاري- نحو 8.6 مليار ريال؛ بما يُمثل نحو 85 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام بالكامل، والبالغة 10.1 مليار ريال، وأقل بنحو 92 مليون ريال مقارنة بما كان عليه في نهاية أكتوبر 2018؛ وذلك بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني.

ورصدتْ النشرة تسجيلَ إجمالي الإنفاق العام -خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019- ما يزيد قليلا على 10.53 مليار ريال؛ حيث تفترض موازنة 2019 متوسط إنفاق شهري في حدود 1.075 مليار؛ مما يعني وجود نسبة ترشيد قليلة في الإنفاق الفعلي لكنها تظل مطلوبة؛ حيث أسهم الترشيد بالإنفاق العام في تقليص عجز الموازنة بنهاية أكتوبر إلى حدود 1.93 مليار ريال تقريبا، وهو ما يقل بحوالي 404 ملايين ريال مقارنة بمتوسط الإنفاق الشهري المتوقع في الموازنة، كما يقل بقيمة 114 مليون ريال عما كان عليه في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات النفطية من النفط والغاز أكثر من 6.4 مليار ريال بما يمثل نحو 74.5 بالمائة من إجمالي  الإيرادات العامة المحققة؛ حيث وصلت إيرادات النفط إلى 4.97 مليار ريال بأقل 4.6 ملايين ريال مما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2018، فيما تراجعت إيرادات الغاز إلى 1.436 مليار ريال بأقل 141 مليون ريال عن المحقق في نهاية أكتوبر العام الماضي.

وقد عرضت وزارة المالية مشروع موازنة 2020 على مجلسي الدولة والشورى، والتي يتوقع أن تكون مقاربة لما كانت عليه موازنة 2019، وصممت موازنة العام الحالي بعجز تقديري يبلغ 2.8 مليار ريال بمتوسط شهري يبلغ 230 مليون ريال.

ووفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي العماني، فإنَّ أكبر بنود الإنفاق كان المصروفات الجارية؛ وضمنها الرواتب والأجور؛ حيث بلغت قيمة المصروفات الجارية على الدفاع والأمن خلال الفترة 2.627 مليار ريال تقريبا، وأنفق على الوزارات المدنية حوالي 3.49 مليار ريال، فيما سجل بند الفوائد على القروض قيمة 475 مليون ريال، وقارب مجموع المصروفات الجارية على إنتاج النفط والغاز 757 مليون ريال.

وعلى الجانب الاستثماري للحكومة، فقد سجَّلت المصروفات الاستثمارية بنهاية أكتوبر الماضي 1.987 مليار ريال، وبما يقل عما كان عليه في نهاية أكتوبر 2018 بقيمة 122 مليون ريال.

وعن الوضع المصرفي بالسلطنة، ذكرت النشرة أنَّ متوسط سعر النفط بلغ 64.1 دولار للبرميل خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2019م أي أقل بنسبة 5.3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، وفيما يخص الإنتاج، فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بشكل طفيف وبنسبة بلغت 0.4% ليصل إلى 970.9 ألف برميل خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلَّق بالميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى، ارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قِبل المؤسسات بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019. وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 3.4% ليصل الى 22.8 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019م.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على حصة تبلغ 46.2%، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الأفراد، وفي جانب الأسعار، ظلَّت الضغوط التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة حوالي 0.2% خلال الفترة يناير/أكتوبر من العام الحالي 2019، مقارنة مع 0.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 3.1% ليصل إلى حوالي 23.2 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م. وضمن هذا الإجمالي، سجلت ودائع القطاع الخاص نموًّا بنسبة 5.8% لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019.

ويشير التوزيع القطاعي لقاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6%، تلاه قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30.5% و17.7% على التوالي، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاعات أخرى.

كما يُشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها قد سجل نموًّا بنسبة 2.5% مع نهاية أكتوبر 2019؛ حيث شهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي، وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نموًّا بنسبة 1.3% ليبلغ 19 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد بلغ رصيد استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية حوالي 3.6 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019م. وضمن هذا البند، فقد ارتفع حجم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية بنسبة 6.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019، بينما بلغ رصيد الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 299.2 مليون ريال عُماني.

أما استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد بلغت 1.2 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2019م. وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.5% ليصل إلى 19.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م، مقارنة مع 19.3 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2018م.

وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، بلغت ودائع الحكومة حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، بينما وصلت ودائع مؤسسات القطاع العام إلى حوالي 1.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. أما ودائع القطاع الخاص، فقد سجلت نموًّا بنسبة 4% لتصل إلى 12.9 مليار ريال عماني مقارنة مع 12.4 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2018م، أي ما يعادل حوالي 65.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 4.9 مليار ريال عماني في أكتوبر 2019م. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى وصول رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019، مقارنة مع 3.5 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2018.

وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة أيضاً ليصل إلى 3.4 مليار ريال عماني في أكتوبر 2019م من 3.2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2018م. وعليه، بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 4.8 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019م؛ أي ما يعادل 13.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وتشير بيانات المسح النقدي في نهاية أكتوبر 2019 -فيما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية- إلى تراجع عرض النقد بمعناه الضيق M1 بنسبة طفيفة بلغت 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019، أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة لحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموًّا بنسبة جيدة بلغت 7.6%. وانعكاساً لهذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) بنسبة 5.2% خلال الفترة موضع التحليل ليصل إلى حوالي 17.5 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019، وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة المحلية لدى البنوك التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.810% في أكتوبر 2018م، إلى 2.017% في أكتوبر 2019، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.298% إلى 5.460% خلال الفترة نفسها.

وقد ارتفع سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني لأجل ليلة واحدة في سوق ما بين البنوك المحلية ليصل إلى 2.397% في أكتوبر 2019، مقارنة مع 2.317% في أكتوبر 2018. وفيما يخص سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة؛ فقد بلغ في المتوسط 2.406% سنويا خلال أكتوبر 2019.