الرؤية - نجلاء عبدالعال

قالَ مَعَالي الدُّكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، إنَّ قطاع الصناعات البتروكيماوية أحد القطاعات الواعدة التي يُمكنها استيعاب عشرات الآلاف من الشباب في دول الخليج العربية، لافتا إلى أنَّ السلطنة تعمل على زيادة عدد المواطنين العاملين في الصناعات القائمة والمستقبلية عبر تأهيل الشباب وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع.

وتطرَّق معاليه -في كلمته بالمنتدى الـ14 للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"- إلى أبرز التحديات التي تواجه الصناعة في دول مجلس التعاون؛ وعلى رأسها ما يتعلق بظروف الاقتصاد العالمي المختلفة، وكذلك المنافسة من دول منتجة تدخل السوق العالمي، والضغوط البيئية الملقاة على عاتق المنتجات البتروكيماوية وتقلل من تنافسيتها. وتحدث معاليه عن أهمية الشراكات والاندماجات التي يشهدها القطاع في عدد من الدول؛ ومنها السلطنة التي تحفل بالعديد من الشراكات داخل وخارج عُمان، ومنها الشراكة مع الكويت في إنشاء مصفاة الدقم، والتعاون مع شركات في ألمانيا والولايات المتحدة...وغيرها من المشروعات في دول العالم المختلفة.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام لـ"جيبكا"، لقاء مع الصحفيين في مدينة جميرا بدبي؛ أكد خلاله أن النظرة السائدة لدى الدول المصنعة للبتروكيماويات هي نظرة ضبابية، ونظرا لاعتماد ما بين 80 و84% من إنتاج النفط الخليجي على التصدير إلى الخارج؛ فهناك كثير من العوامل العالمية التي تؤثر مباشرة على الصناعة. وعلى سبيل المثال، فإن التراجع في النمو في الطلب على النفط في الأسواق الرئيسية كالصين يؤدي لتراجع الطلب على البتروكيماويات؛ مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار ويضغط على هوامش الربحية.

وحول الوضع الحالي، قال السعدون إنه يتسم بالضبابية وعدم وضوح؛ مع استمرار التوتر التجاري بين أمريكا والصين، والأوضاع في أوروبا مع البريكست، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في الصين؛ حيث تقوم هناك صناعات حاليا اعتمادا على الفحم، إلى جانب تزايد نشاط الصناعة في الولايات المتحدة مع انتشار الغاز الصخري؛ مما يخلق مزيدا من التحديات.

وأشار السعدون إلى أنَّ القطاع رغم التحديات حقق نسبة نمو في 2018 كانت الأعلى في 10 سنوات؛ حيث بلغت نسبة النمو 8.5%، وبلغت 174 مليون طن طاقة إنتاجية واكبها زيادة في الاستثمارات بتقدير للصفقات التي تمت في القطاع خلال العام الماضي 140 مليار دولار؛ تشمل صفقات استحواذ وشراكات بينية وعالمية بين دول المجلس وخارجها، متوقعا استمرار الزخم الاستثماري المتعلق بالصناعة في العام المقبل أيضا.