مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بقية دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار حرص السلطنة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

ويحتفل العالم في يوم التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد كونه يصادف اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها. والتي انضمت إليها السلطنة في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013.

وقال المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد الأساس الذي تنطلق منه الدول نحو اتخاذ التدابير التي تكفل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تعتبر الاتفاقية أول صك دولي ملزم، وهي عبارة عن اتفاقية دولية متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2003، ودخلت حيّز النفاذ في الأول من ديسمبر من عام 2005م، مشيراً إلى أنه لضمان قيام الدول الأطراف بتنفيذ الأحكام والتدابير الواردة في الاتفاقية فقد وافق مؤتمر الدول الأطراف على وجود منهج معين لتنفيذها وهو ما يعرف بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح الحجري أنه ومنذ أن تمَّ إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتوليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد وكجزء من استيفاء متطلبات الاتفاقية المتمثلة في استعراض تنفيذ فصولها، فقد أنجزت السلطنة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار الحجري إلى أنَّ الخلاصة الوافية لتقرير استعراض السلطنة في الدورة الثانية خلصت إلى عدد من التجارب الناجحة، ومنها: اعتماد السلطنة لمبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءًا من قانون البلاد، وأن السلطنة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولي ومكافحة ومنع الجريمة، كما أن السلطات العُمانية تتعاون على الصعيد الدولي من خلال آليات وشبكات مختلفة بما في ذلك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والإنتربول، وأن لدى السلطنة العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمنع ومكافحة الفساد منها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإدارة الادعاء العام لجرائم الأموال العامة والهيئة العامة لسوق المال والمركز الوطني للمعلومات المالية.  ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات والتوصيات الناتجة عن عملية الاستعراض.

واتساقاً مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوجبت إصدار مدونة سلوك وظيفي للموظفين العموميين لأجل تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بينهم، أوضح الحجري بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أعد مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، بالتنسيق مع فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المشكل من ممثلين لثماني جهات حكومية بموجب موافقة مجلس الوزراء، ثم خاطب مجلس الخدمة المدنية لأعمال اختصاصاته بشأنها والتي صدرت مؤخرا بموجب قرار معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية الموقر رقم 7/2019.