• متوسط سعر برميل النفط عند 60 دولارًا جيد للسلطنة
• السلطنة تشارك في اجتماعات فيينا لبحث دراسات خفض الإنتاج

دبي - نجلاء عبدالعال

قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إنّ استمرار سعر برميل النفط في متوسط الستين دولارا يعد متوسطا جيدا بالنسبة للسلطنة، مشيرا إلى أنّ وصول متوسط السعر إلى ٧٠ دولارا فأكثر سيكون أفضل بالتأكيد؛ لافتا إلى أنّ السلطنة يهمها استقرار السوق النفطي العالمي في كل الأحوال. وأكد معاليه أنّ السلطنة ستشارك في اجتماعات فيينا التي تناقش فيها دول منظمة أوبك ومن خارجها الوضع الحالي لسوق النفط ومدى الحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج بناء على الدراسات المُعدة. وأضاف معاليه أنّ هناك تحديات عالمية تواجه صناعات النفط؛ ومع ذلك هناك تزايد في الاستثمارات التي تضخ في الشقين العلوي والسفلي في السلطنة بما يقدر بـ 10 مليارات دولار سنويا.

وجاءت تصريحات معاليه على هامش مشاركته في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، وهو الكيان الممثل للقطاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

 وإلى جانب إلقاء معاليه كلمة المنتدى، شارك في جلسة نقاشية مع سعادة الدكتور يوسف البنيان رئيس الاتحاد. وتطرق الرمحي والمشاركون إلى التحديات المتعلقة بصناعات البتروكيماويات" في العالم، خاصة في ما يتعلق بالتجارة العالمية والتأثيرات البيئية.

وينعقد المنتدى في الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019 في مدينة جميرا بدبي تحت شعار "النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية"، وتضم قائمة المتحدثين عددًا من كبار قادة القطاع يمثلون عددًا من أكبر شركات الكيماويات في العالم.

وشهد المنتدى الكشف عن تقرير "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" حول أداء قطاع الكيماويات وسلط الضوء على النمو والنجاح في منطقة الخليج العربي، ويتناول معدلات الإنتاج والتصدير والمبيعات وخلق فرص العمل والاستثمارات التي شهدها قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي خلال عام 2018.

وأوضح التقرير أنّ قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 174.8 مليون طن، ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8%. كما شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادةً بنسبة 13.3 مليون طن في عام 2018، نظراً للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية.

كما كشف التقرير أنّ قطاع الكيمياويات في سلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 5.1% في عام 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة. ويعزى هذا الإنجاز جزئياً إلى إدراج قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة الأولى التي حددها "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في السلطنة.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها الاستثنائية في العام 2018، حيث واصلت حضورها ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم. كما سجلت السعودية أكبر معدّل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ما يجعل منها مركز قوة؛ ففي عام 2018، حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار. ويعد قطاع الكيماويات السعودي من القطاعات الرائدة في تنويع المحفظة الاقتصادية، إذ تنتج الشركات الأعضاء في "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن.

وعلق الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على نتائج التقرير بقوله إنّ قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل تسجيل مستويات جديدة من النمو بالإنتاج وتنويع المحفظة الاقتصادية وخلق فرص العمل. وشكّلت القيادة الإقليمية الحكيمة المحرّك الرئيسي لهذا النجاح، عبر تشجيع مبادرات التنويع الاقتصادي التي تركز على تطوير القطاع غير النفطي. وتساهم المبادرات الحكومية مثل "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في السلطنة، و"رؤية السعودية 2030" في دعم أهداف التنويع الاقتصادي. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فتتركّز صناعة الكيمياويات أساساً في أبوظبي، حيث تم تطوير القطاع بما يتماشى مع "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، والتي بدورها تهدف لتأمين فرص عمل جديدة. وشهد قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في فرص العمل بمقدار 157 ألف وظيفة في عام 2018، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر أسواق الوظائف؛ حيث توفر حوالي 18% من إجمالي وظائف قطاع الكيماويات في المنطقة.

وحقّقت إيرادات الإمارات العربية المتحدة من منتجات البوليمر والأسمدة نمواً بنسبة 28.4% متأثرةً بارتفاع أسعار هذه المنتجات. وتميّز قطاع البتروكيماويات في الإمارات بتطوره السريع. بينما حقق قطاع الكيماويات في البحرين نمواً قياسياً في إيرادات عام 2018 بنسبة 39%، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة إيرادات منتجات الأسمدة، وبلغت الطاقة الإنتاجية 1.4 مليون طن مع عائدات بمقدار 327 مليون دولار في عام 2018.  وبدوره ساهم قطاع الكيماويات في قطر بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2018، لتأتي في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السلطنة.