مسقط - الرؤية
أوصت ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بإصدار قانون لتنظيم التأمين الزراعي بشكل مستقل ومفصل ووضع تشريعات شاملة تنظم العلاقات بين القطاع المصرفي وشركات التأمين وتحفظ حقوق الأطراف، والتزام شركات التأمين أمام عملائها من خلال تعويض المستفيد من الوثيقة، وتقليص وتبسيط عدد المستندات والتقارير والبيانات المطلوب تعبئتها من قبل العميل أثناء تسجيل الطلب أو المطالبة بالتعويض وتسهيل الإجراءات.
وانطلقت الندوة أمس بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنتي قطاع المال والتأمين والأمن الغذائي بالغرفة تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير وزارة الزراعية والثروة السمكية، وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بقطاع التأمين الزراعي والحيواني والثروة السمكية.
وأوصت الندوة بالعمل على تغطية تأمينية شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الزراعة والثروة السمكية، وأهمية الموثوقية من قبل العملاء عند تعبئة استمارة طلب التأمين لحفظ الحقوق، ودراسة إنشاء صندوق وطني معني بتوفير المساندة والتدخل والدعم للمزارعين والصيادين في أوقات الكوارث ويمكن دراسة استقطاع نسبة من دخل القطاع لتمويل الصندوق، وتفعيل دور الجمعية العمانية للتأمين.
كما أوصت بالإسراع في تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية لتساهم في تخفيف العبء على المزارعين والصيادين في تسويق منتجاتهم، وإنشاء دائرة معنية بالتأمين في وزارة الزراعة والثروة السمكية يكون من ضمن اختصاصاتها التعامل مع جمعية المزارعين ومع شركات التأمين وحل الإشكالات التي قد تطرأ بين الأطراف، وتأكيد أهمية التعاون والتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين وشركات التأمين العاملة في السلطنة حول التأمين الزراعي والسمكي، ونشر الوعي التأميني لدى المزارعين ومربي الماشية والصيادين، وإدخال نظام التأمين على القوارب وسفن الصيد حسب قانون حماية الثروة المائية الحية وتعديل استمارة تسجيل قوارب وسفن الصيد والصيادين، وتطبيق التأمين الزراعي والسمكي بشكل تدريجي ومرحلي والنشر والترويج له، واستكمال أعمال فريق العمل المشكل من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعيات الزراعية لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتأمين الزراعي، إلى جانب إبرام وثيقة التأمين الزراعي والسمكي قبل الحصول على التمويل لمشروع زراعي أو سمكي، وإجراء المراجعة الشاملة للتكاليف التأمينية بحيث تكون جاذبة وقابلة للتسويق لدى جميع الأطراف، وتطوير قاعدة بيانات شاملة تؤخذ بعين الاعتبار الحاجة للمعلومات الدقيقة لقطاع التأمين، وإدراج التأمين الزراعي والسمكي في الخطط الاستراتيجية للأمن الغذائي في السلطنة.
