مسقط - الرؤية

رعى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية أمس افتتاح حلقة عمل حول احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وذلك بفندق سندس روتانا؛ وتستمر أعمال الحلقة لخمسة أيام.

وتضمنت الحلقة جلستين، الأولى بعنوان التحول إلى الغذاء المستدام والزراعة من أجل أهداف التنمية المستدامة، والثانية حول التعرف على أهداف التنمية المستدامة بشأن الأغذية والزراعة.

وتهدف الحلقة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى بناء القدرات الوطنية المعنية بتنفيذ ومتابعة إعداد البيانات والتقارير والمؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لأهميتها في نقل صورة السلطنة من خلال التقارير التي تتطلب بشكل دوري من الجهات المعنية في السلطنة أو المنظمات الدولية.

ويشارك في الحلقة خبراء من خارج السلطنة و33 موظفا من جامعة السلطان قابوس، مجلس البحث العلمي، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المجلس الأعلى للتخطيط، الهيئة العامة للمياه، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال المهندس منير بن حسين اللواتي، مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية إنّ الحلقة تهدف إلى إبراز التجربة العمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء بمفهومه الواسع.

وقال اللواتي: أقرّت السلطنة أهداف التنمية المستدامة 2030 مع بقية دول العالم في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وتشمل 17 هدفا أساسيا وتستند إلى ما تمّ تحقيقه من نجاحات في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية (2015-2000) وقد عكفت السلطنة على التنسيق المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تحقيق هذه الأهداف؛ خصوصا في مجالات: محاربة الفقر والقضاء على الجوع وضمان الصحة الجيدة، وجودة التعليم وتوفير المياه، وتيسير الطاقة النظيفة وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين واستكمال البنى الأساسية ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها.

وأضاف اللواتي أنّ السلطنة أدركت أهميّة بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي منذ ثمانينيات للقرن الماضي وهي مستمرة في تفعيل أدواتها وتنويع أنشطتها سواء في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية، مستهدفة زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الاستيراد، وبناء منظومة متكاملة للمخزون الغذائي الاستراتيجي لمجموعة من السلع الأساسية. وتمّ بموجبه بناء قاعدة بيانات وإحصاءات متكاملة لقطاع إنتاج الغذاء وإعداد الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير قطاعي الزراعة والأسماك حتى 2040م وحددت بموجبها مؤشرات الأداء وبعدئذ ترجمت مخرجات هذه الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذية استثمارية متعاقبة وبما يؤمن الارتباط الوثيق بين الموارد المتاحة ونظم الإنتاج.

وألقت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط كلمة استعرضت من خلالها أهم ملامح المسار الذي سلكته السلطنة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لما ورد في التقرير الطوعي من خلال 4 محاور رئيسية تشمل تمكين الإنسان وبناء اقتصاد معرفي تنافسي وتعزيز الصمود البيئي والسلام ركيزة الاستدامة، واعتمادا على ثلاثة آليات رئيسة تتمثل في كفاءة التمويل ومحلية التنمية المستدامة والمتابعة والتقييم.

وأضافت الوهيبية أنّ السلطنة أولت اهتماما خاصا بالمرأة العُمانية كأحد ركائز التنمية وشريكاً أصيلاً فيها، من خلال برامج تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وضمان حصولها على حقوقها. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرآة في وظائف الخدمة المدنية لتصل إلى 47٪. ونعمل على ترسيخ دور الشباب كشريك أساسي في صياغة المستقبل، من خلال عدد من المبادرات من أهمها "البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب" الذي يهدف إلى تمكين الشباب العماني بالقدرات والمهارات التي تجعلهم مواكبين للثورة الصناعية الرابعة. وأشارت إلى أنّ السلطنة تعنى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية بتوفير البيئة الملائمة لهم وتوفير الفرص لمشاركتهم الفاعلة في كافة مناحي الحياة، حيث ارتفع مؤشر القوى العاملة الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص بمعدل نمو بلغ 11٪ في عام 2018.

ومن جانبها قالت سعادة نورة اورابح حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة إنّ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في صميمها، هي عبارة عن دعوة ملحّة لمساهمة جميع الدول، مهما كان مستوى دخلها، في القضاء على الفقر والجوع في العالم. وأدركت هذه الدول أن العمل معا هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.