الرؤية – أحمد الجهوري

دشنت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أمس بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات النظام الوطني الموحد للقوى العاملة (نمر) بعد تحويله من النظام السابق إلى بوابة إلكترونية متكاملة تعمل على تحسين إجراءات الربط البينية مع الجهات ذات العلاقة وتقليل الاستمارات المستخدمة لإكمال الخدمة وتحسين مستوى الشفافية في الخدمات المقدمة من الهيئة، وقد دُشنت المنصة تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل.

وقال الدكتور يونس الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة إن تدشين مشروع نظام القوى الوطنية الموحد (نمر) يعد إضافة قوية للمنجزات الإلكترونية التي حققتها الهيئة منذ إنشائها في أكتوبر 2011، وقد مهدت الهيئة السبيل لنجاح مشروع نمر من خلال الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات ذات العلاقة والتي وصل عددها 16 جهة حكومية، ويعد نظام تجنيد الذي دشن مؤخراً نقلة جديدة في تقديم الخدمات الإلكترونية.

وأضاف الأخزمي: نفذت الهيئة نظام التقدم للشواغر عن طريق الرسائل النصية القصيرة والذي يتيح للباحث عن عمل الكثير من الخدمات ومن بينها نظام التسجيل ونظام الرسائل النصية القصيرة وإتاحة خدمات مع رفة الشواغر التي يمكن أن يتقدم لها الباحث والتي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وإلغاء التقدم لشاغر والتقدم من جديد لشاغر آخر وغيرها من خدمات كانت ضمن المطالب الرئيسية للباحثين عن عمل.

وإلى جانب إعلانات الشواغر؛ تم تنفيذ أنظمة إضافية كنظام تدقيق البيانات ونظام مطابقة البيانات أو ما يُسمى بالمواءمة، ونظام معرفة الرغبات والميول المهنية ونظام تنشيط الحالة العملية للوقوف على أعداد الباحثين عن عمل شهرياً، كما أنجزت كوادر الهيئة أكثر من نظام داخلي منها أنظمة المخازن والأرشفة والنشرات الإحصائية الشهرية والمكتبة الإلكترونية والبوابة الداخلية للموظفين.

وعلى المستوى الخارجي، أنجزت كوادر الهيئة لعدد من الجهات الحكومية أنظمة لتسهيل الوصول إلى البيانات آليا المرتبطة بالهيئة كالنظام الخاص بالمكتب السلطاني ونظام معارض التشغيل التي أقامتها وزارة القوى العاملة بمشاركة الهيئة في عدد من محافظات السلطنة في العام2017 ، ونظام المستفيدين من صندوق رفد، وتوفير شاشات طرفية لعدد من الوحدات الحكومية الراغبة في الوصول المباشر إلى قواعد بيانات الهيئة، بالإضافة إلى خدمة التقدم للشواغر عِبر صفحة الهيئة.

وتتضمن البوابة الجديدة خدمة عرض فرص التشغيل المتوفرة في سوق العمل للمواطنين وتمكينهم من متابعة تلك الفرص في القطاعات الرئيسية (العسكرية والمدنية والقطاع الخاص) عبر نافذة ومنصة واحدة؛ وتتيح البوابة التعرف على بيانات القوى العاملة في قطاعات التشغيل بشكل دقيق ومحدث، وتعمل بنظام التشغيل المركزي والذي يتميز بالسهولة واليسر في ترشيح الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية المتاحة دون التدخل في الإجراءات الخاصة لكل جهة، كما تُمكن البوابة المؤسسات الحكومية والخاصة من طرح الفرص الوظيفية عن طريق نظام آلي والتعرف على القوى العاملة المؤهلة والمناسبة لتلك الوظائف بشفافية،

 وتسمح البوابة بتحليل التاريخ العملي والخبرات والكفاءات المهنية للقوى العاملة فضلا عن توفير المؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة عن بيانات سوق العمل.

وتقدم البوابة خدمات مهمة للمواطنين وللجهات الحكومية المرتبطة بها ومنها تحديث بيانات الباحثين عن عمل والتقدم للفرص التدريبية وتقديم الشكاوى والاستفسارات وطلب حجز موعد مع الهيئة وإمكانية التواصل بين المؤسسات والباحث عن عمل، كما يحقق النظام فوائد أخرى من ناحية التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية من حيث منع الازدواجية في البيانات وخفض الجهد والوقت لإدخال البيانات في كل جهة حكومية والتركيز على مهارات تحليل البيانات وضمان الحصول على بيانات صحيحة عالية الدقة من الجهة الحكومية المسؤولة عنها، إضافة إلى التمكن من انهاء الاجراءات المتعلقة بالخدمة بطريقة آلية وفي وقت أقل.

وترتبط البوابة بعدد من الجهات الحكومية وهي: شرطة عمان السلطانية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة القوى العاملة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الرفد، وسيتم استكمال ربط بعض الجهات الحكومية الأخرى في المرحلة الثانية ومنها:  وزارة المالية، هيئة الصناعات الحرفية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ديوان البلاط السلطاني، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار وغيرها من الوحدات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتقدم البوابة خدماتها باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل إجراءات تسجيل وتشغيل القوى العاملة، وللاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البوابة يتطلب أن يكون لدى المتقدم للخدمة بطاقة الأحوال المدنية المدعومة بالتصديق الإلكتروني PKI)) أو بطاقة الهاتف بالتصديق الإلكتروني PKI)).