الكويت- الوكالات
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن بلاده دولة تقوم على المؤسسات وحكم القانون، وأن دستورها يكفل للجميع حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.
وشدد الأمير- في بيان إلى الشعب الكويتي بثته وسائل الإعلام الرسمية- على أن القضاء الكويتي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وأنه موضع تقدير واعتزاز من الجميع، الأمر الذي يغني عن تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام.
وجاء في البيان: "لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، وتبادل الإساءات والإتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام".
وأضاف: "نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالإستقلالية والنزاهة وموضع تقدير واعتزاز الجميع، وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الإعلام بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الإصلاح". وتابع القول: "وفي هذا الشأن نود أن نبين ما يلي: أولاً: نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، وإلتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص ــ مهما كانت مكانته أو صفته ـــ تثبت إدانته بجرم الإعتداء على المال العام فلا حماية لفاسد، وسيكون هذا الملف محل متابعتي شخصياً .
ثانياً : إن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، ينص دستورها على " أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة " وإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .
ثالثاً : لما كان هذا الموضوع الآن برمته منظور لدى القضاء، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام، إنتظاراً لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالإستقلال والأمانة والنزاهة، والذي سيأخذ طريقة إلى التنفيذ الجاد حال صدوره .
رابعا : ندعو الجميع إلى الحكمة والتروي والإلتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان".
وقال الأمير: "وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير، فإن ذلك لا يعني أبداً أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد وإستقرارها، والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها".
وزاد قائلا: "... إنني أدعو إخواني وأبنائي المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره، والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته الوطنية، والإبتعاد عن إفتعال التجمعات التي قد تستغل في غير أهدافها، وتقود إلى مظاهر الفوضى وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءاً، وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير".
واختتم الأمير البيان قائلا: "إن أمامنا من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين في الإرتقاء بوطنهم وتنميته، ولنا وطيد الأمل في التشكيل الجديد للحكومة في التصدي لمعالجة قضايانا الجوهرية، وكل ما يمس مصالح المواطنين وهمومهم، وتحقيق الإنجاز المنشود، ما يستوجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين، مؤسسات وأفرادا، وإنني على ثقة تامة بأنكم جميعاً مدركون لخطورة المرحلة التي تعيشها منطقتنا، وما تقتضيه من وعي ويقظة وحرص على وحدة الصف والكلمة، وتجسيد المسئولية الوطنية، مؤكداً إيماني الراسخ بقدرة أهل الكويت على العبور بسفينة العز والخير إلى بر الأمان، وتحقيق المستقبل الزاهر لوطنهم بعون الله وتوفيقه".
