خلفان الطوقي
قبل أكثر من عام كان هناك نقاش وجدال في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضرورة إقامة مهرجان مسقط كل عام، وهناك من نادى بأن يُقام كل عامين، ولكل طرف منهم حججه وقناعاته، واستقر الرأي النهائي عند الحكومة مُمثلة في بلدية مسقط أن يقام كل عام، وبما أننا اقتربنا من إقامته عند بدايات العام القادم يناير ٢٠٢٠م، وهو الموعد المعتاد الذي يقام فيه المهرجان، فمن الضرورة دعم المعنيين بعدد من التوصيات التي من الممكن أن تحسن وتجود المهرجان بشكل عام، ليستمر هذا التحسن عاماً بعد عام.
وقبل تسليط الضوء على التوصيات، فإنني واثق أن بعض هذه التوصيات معمول بها لدى المعنيين، لكن الهدف الأساسي من إعادتها هو تسليط مزيد من التركيز عليها لأنها تمثل وجهة نظر "المستفيد" والزائر، ولكي لا نُطيل مناقشة هذه النقطة تحديدا وتفاديا لتشتيت تركيز القارئ، إليكم عدداً من التوصيات التي تستهدف اللجنة العليا للمهرجان، لكنها تتعلق بعدد من الملفات، منها ملف اللجنة نفسها، وملف المتعاقد معهم لشغل الوظائف المؤقتة، وملف المشرفين عليهم، وملف الجمهور ومرتادي الفعاليات، وملف الفعاليات، وملف تسويق المهرجان محلياً وإقليمياً.
تبدأ "التوصيات" بتقييم ما تمَّ إنجازه من رؤيا وأهداف ونتائج، خاصة فيما يتعلق بمهرجان مسقط لعام ٢٠١٩م، وذلك من خلال التقييم الداخلي للمعنيين بتنفيذها، ومن خلال كل المعلومات والملاحظات والمُقترحات التي وردت إليهم من خارج المؤسسة في النسخة السابقة، والاتفاق المبرر على ما يمكن تبنيه في النسخة القادمة في بداية ٢٠٢٠م، والإجابة على سؤال هام وهو: لماذا هذه الإضافة؟ وما هي القيمة المضافة لهكذا تعديل؟، أيضاً يمكن للمعنيين في المهرجان إطلاق "مبادرة استباقية" تبدأ من الآن إلى منتصف شهر ديسمبر ٢٠١٩م، ليشارك المجتمع بإرسال مقترحاتهم العملية لتطبيقها في نسخة المهرجان في بداية ٢٠٢٠م، وهكذا مبادرة بكل تأكيد سوف تحقق العديد من الأهداف المباشرة وغير المباشرة، كما يمكن كجزء من هذه المبادرة استضافة عدد من المتخصصين والمهتمين والمغردين والمؤثرين وإقامة ورشة عمل هدفها عصف ذهني "تبادلي" يكون مفيدًا لكلا الطرفين ويحقق نتائج تسويقية وتوعوية وتطوير وتحسين لبعض المبادرات المزمع إقامتها قريباً بإذن الله.
أيضاً من المهم جدًا تدريب كل من له علاقة بالمهرجان من موظفين دائمين أو مؤقتين لكافة السيناريوهات المتوقعة، وكيفية التعامل معها، خاصة إن كان القائمون على المهرجان جادين في تحسين الصورة الذهنية للمهرجان واستمراريته واستقطاب زوار جدد وداعمين إضافيين من القطاع الخاص وفعاليات ومشاركين في الأجنحة التجارية، والتعامل مع هذا الملف التجاري الترفيهي بعقلية تجارية تستغني عن الدعم الحكومي بل تدعم خزينة الدولة خاصة في هذه الأيام، ومن التوصيات الجوهرية أيضاً تحديد المستهدف من زيارة المهرجان هل من العمانيين من المحافظات فقط؟ أم من كافة الدول ويتحدثون أكثر من لغة؟ فعلى ضوء الإجابة، يمكن الترويج المبكر لهم لحجز أماكنهم في ساحة المهرجان وفعاليته المختلفة خاصة لمن هم خارج السلطنة، خاصة إذا علمنا أن معظم دول الخليج تحاول استقطاب الجميع لمهرجاناتها، والذكاء هنا يكون في التبكير واختيار الأدوات التسويقية الصحيحة والمُقنعة.
والتوصية الأخيرة للمعنيين في المهرجان هي مزيد من التكامل والتنسيق مع شركاء جدد كشركة عمران وشركة أساس ودار الأوبرا السلطانية ووزارة التراث والثقافة والمجمعات التجارية الكبرى والمجموعة العمانية للطيران والمجموعة العمانية للوجستيات وشركات الاتصالات وآخرين كثر يمكن الاستفادة منهم بطريقة أو بأخرى، والتواصل المبكر معهم لمعرفة ما إذا كان يمكنهم أن يضيفوا لهذه المبادرة الوطنية الهامة في نسختها الجديدة لضمان ظهور المهرجان بحلة عصرية مشرفة تعكس وجه عمان المشرق، وأخيراً وقبل الانتهاء من التوصيات على المعنيين في المهرجان التعامل مع هذا الملف على أنه ملف وطني ليس ملكاً لجهة دون أخرى، والتعامل مع هذه المبادرة على أساس أن هناك كثيرا من المنافسين من خارج عُمان يحاولون استقطاب نفس الشريحة التي نحاول استقطابها، وأن العبرة ليست بعدد الفعاليات بل بجودتها التي تحترم وتقدم للزوار من مواطنين ووافدين وسياح، وأن العبرة ليست بعدد العاملين في هذا المهرجان، بل بما يقدمونه من جهد حقيقي وملموس لضمان نجاحه وديمومته، وليس تكملة عدد ليس إلا.
