"تنظيم الاتصالات" تستضيف اجتماعا لوضع أفضل المعايير والسياسات لمستقبل "الإنترنت"

 

 

مسقط – الرؤية

 

استضافت السلطنة ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات وجمعية الإنترنت اجتماع ضم نخبة من أبرز المسؤولين ورواد التكنولوجيا في المنطقة لمناقشة جاهزية البنية التحتية للإنترنت في المنطقة، واستعراض التوجهات والسياسات المقترحة حول سلامة وسرية الخدمات التي تقدم عبر شبكة الإنترنت.

ويُعد الاجتماع الثالث والأخير الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط هذا العام لمناقشة الركائز الأساسية والتشريعات والأطر القانونية اللازمة لتوفير خدمة إنترنت مفتوحة وآمنة في كافة أنحاء الدول العربية.

وتعقد جمعية الإنترنت اجتماعات على مستوى الوزراء لتقديم نتائج البحوث والمبادئ والسياسات التوجيهية التي يمكن للمسؤولين الحكوميين اعتمادها عند صياغة الخطط الوطنية الخاصة بخدمات الإنترنت. ويناقش الاجتماع الأول حالة البنية التحتية للإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين ينظر الثاني في مسألة أمن البنية التحتية للإنترنت في المنطقة.

وقالت نيرمين السعدني، مديرة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لجمعية الإنترنت: تواصل شبكة الإنترنت توسعها وانتشارها بشكل متزايد، وباتت تعتبر عاملاً مهماً في نمو وتطور اقتصادات ومجتمعات وحكومات دول الشرق الأوسط. إنّ هدفنا يتمثل في الحفاظ على الطبيعة المفتوحة لشبكة الإنترنت كأساس للإبداع وريادة الأعمال التي تحتاجها اقتصادات المنطقة بشدة. كما إنّ التوصيات التي نهدف إلى تطويرها ستشكل دفعة قوية لجهود التحول الرقمي، وتحوليها إلى واقع ملموس في مختلف أنحاء العالم العربي.

وبالإضافة إلى التأكيد على الدور الهام لفريق عمل هندسة الإنترنت، ومناقشة تقنيات التشفير، واستعراض أحدث التطورات التي تشهدها الخدمات السحابية ومراكز البيانات، تناول اجتماع العمل الذي استضافته السلطنة عدداً من موضوعات الإنترنت الهامة مثل ترقية بروتوكول الإنترنت الحالي بما يسمح بالنمو السريع للأجهزة المتصلة، كما ناقش أبرز الأساليب التي يمكن لمنطقة الشرق الأوسط اعتمادها لترقية البنية التحتية الحالية للإنترنت لتصبح أكثر اتصالاً على مستوى العالم.

وكان سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات قد افتتح اجتماع العمل، ورحب المهندس محمد الكندي، المدير التنفيذي لوحدة التنظيم والالتزام بهيئة تنظيم الاتصالات بالضيوف، وأكد أنّ الاجتماع يأتي في سياق إثراء الجوانب المعرفية والتقنية والاستشارية لكافة الأطراف المعنية كجزء من المساعي المتواصلة لمواكبة جهود التحول الرقمي. وأضاف أنّ الهدف من هذه الاجتماعات هو الانتقال إلى آفاق جديدة ونماذج أعمال قائمة على تقنيات رقمية مبتكرة تساهم في إبداع أفضل المنتجات والخدمات والتطبيقات، بما في ذلك إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية سليمة يتم من خلالها تحديد كافة التحديات ومعالجتها.

تعليق عبر الفيس بوك