مسقط - الرؤية
عَقد مجلسُ البحث العلمي، مُمثلا بمشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040 -وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية- جلسة حوارية ضمن حوارات متخذي القرار حول محور الأمن الغذائي، وترابطه مع الأمن المائي وأمن الطاقة؛ وذلك في قاعة النخيل بمبنى الوزارة بالخوير.
حضر الجلسة عددٌ من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين والمختصين والمعنيين بمحور الأمن الغذائي والأمن المائي من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والجمعيات غير الحكومية. وتأتي هذه الجلسة استكمالا لجلسة المختصين التي عقدت في 3 سبتمبر الماضي، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040م، والتي تستهدف جمع البيانات والمعلومات وتوليد الأفكار والمقترحات بشأن التعريف بالأولويات البحثية للمرحلة القادمة 2020-2040، ومواءمة هذه الأولويات مع ركائز رؤية عمان 2040، وكذلك مواءمتها مع التوجهات الإستراتيجية للقطاعات المختلفة وجهود السلطنة في دعم أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي محور الأمن الغذائي كأحد أهم المرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة؛ ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وما رافقها من تحرير التبادل التجاري ومع التزايد المطرد للسكان، وكذلك التغيير المناخي والكوارث الطبيعية والتوترات السياسية، فإن قضايا الأمن الغذائي تتصدر الأولويات الوطنية في جميع دول العالم، ويعتبر الأمن الغذائي المستدام جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية، ويرتبط مع الأمن الغذائي قطاعا المياه والطاقة؛ مما يفرض ضرورة تبني فكر ونهج الترابط في مناقشة محور الأمن الغذائي لضمان الوصول لفهم أوسع أكثر شمولية.
وتهدفُ الحلقة النقاشية للإحاطة بالأولويات الوطنية بهذا المحور لترجمتها لأولويات بحثية متوائمة مع 2040م؛ حيث إنَّ هذه الحلقة وغيرها من الفعاليات المشابهة توفر منبرا لاستعراض أهم التوجهات العلمية الدولية في معالجة مثل هذه التحديات وكيفية توظيفها في ترتيب الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير.
واشتملَ جدول أعمال جلسة حوارات متخذي القرار على استعراض مخرجات الجلسة النقاشية التي عرفت الملفات الأساسية في محور الأمن الغذائي مع الأخذ في الاعتبار مركزية مواضيع الأمن الغذائي في سياق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على الأبعاد المختلفة للأمن الغذائي؛ مثل: البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والأخلاقي والتحديات المتعلقة بهذه الملفات، ثم قامت بتحديد مجالات الإسهام في محور الأمن الغذائي على صعيد البحث العلمي والتطوير على ضوء التقنيات المتطورة، وتكييف التكنولوجيات المستجدة في قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء؛ وذلك لتدعيم الجهود الوطنية في الأمن الغذائي، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات والمعارف من منظور متخذي القرار من أجل الخروج برؤى مشتركة عن الأولويات البحثية التي من شأنها إيجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة، وصولاً لتحقيق أنظمة غذائية مستدامة تسعى لزيادة الإنتاج المحلي والإسهام في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق عائدات اقتصادية؛ بحيث تُسهم في تطوير اقتصاد مستدام ومتنوع لمصلحة الأجيال القادمة.
وأوصتْ جلسة حوارات متخذي القرار بالتركيز على تضمين مواضيع استدامة الموارد المائية الموارد الوراثية العمانية وحفظ الأصول الزراعية والنباتية، وكذلك توطين الزراعة، ودعم القرى الزراعية؛ كونها تمثل منظومات لإنتاج الغذاء، وكذلك التصنيع الغذائي وتوظيف البعد الثقافي والإرث الغذائي العماني كأحد مدخلات الأمن الغذائي، وكذلك كعنصر جذب لتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى والقطاع السياحي، إضافة لأهمية محور حوكمة الأمن الغذائي ودور التشريعات والإطار التنظيمي مع الأخذ في الاعتبار الدور التمكيني للمنظومة اللوجستية والسياسات التجارية، وأكدت الجلسة على ضرورة تضمين قطاع الطاقة ومواضيع الثورة التكنولوجية من جهة والبحوث الاجتماعية من جهة أخرى، وتأتي مخرجات هذه الحوارات لمحور الأمن الغذائي وترابطها مع الأمن المائي وأمن الطاقة كأحد المدخلات لتضمينها في وضع الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير. وستعرض المسودة الكاملة للإستراتيجية في الندوة الوطنية للمشروع منتصف ديسمبر المقبل.
