مسقط - الرؤية

عُقِد اجتماعٌ مُشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ في مبنى البنك المركزي العماني؛ لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، ورفع قدرة تلك المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية في ذات الشأن.

وشهد الاجتماع مناقشة واعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تمَّ تنفيذه بما يلبي حاجة اللجان الوطنية المعنية والجهات ذات العلاقة لفهم وتحديد المخاطر والطرق المتبعة في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة؛ من خلال تحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب في منظومة المكافحة الوطنية؛ بما يشمل أنظمة الوقاية والتحري والمحاكمة، إضافة لتحديد القطاعات الأكثر عرضة لهذه المخاطر، وتقدير احتماليات تحقق تلك المخاطر من عدمها.

وأكَّد الاجتماعُ ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة لإدارة المخاطر بما يخدم توجيه الموارد المتاحة للتركيز على مواطن المخاطر، وتوثيق التعاون بين الجهات المعنية لتخفيض المخاطر المترتبة على الصعيد الوطني.

كما ناقش التحضيرات القائمة بشأن عملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة للعام 2021م، مع تأكيد أهمية رفع وتيرة التعاون بين الجهات المعنية للالتزام بالمتطلبات الدولية في هذا الشأن، وبما يكفل أكبر قدر من الفاعلية لتنفيذ تلك المتطلبات وحماية النظام المالي في السلطنة.

وسيجري تقييم أنظمة المكافحة من قبل مجموعتي العمل المالي الدولية (فاتف) والإقليمية (مينافاتف). وسيتضمن التقييم الجوانب المتعلقة بالسياسات والتنسيق الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجريم غسل الأموال وتدابير المصادرة، وتجريم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، والتدابير الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح، والشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالرقابة وإنفاذ القانون والعقوبات، والتعاون الدولي ذات العلاقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.