• السوق العماني الرابح الوحيد.. والسعودي يسجل الأداء الأسوأ على أساس أسبوعي
• توصية بالاكتتاب في "مسندم للطاقة" مع تحديد سعر عادل للسهم على أساس نموذج خصم الأرباح

مسقط - الرؤية

يتوقع التقرير الأسبوع لـ"أوبار كابيتال" أن يتأثر مستوى السيولة المتوفرة في السوق خلال الأسابيع المقبلة في ظل استعداد العديد من المؤسسات لتقديم عروضها فيما يتعلق ببناء سجل الأوامر للاكتتاب في أسهم شركة مسندم للطاقة.

وإقليمياً، قامت معظم البنوك الخليجية بخفض أسعار الفائدة باستثناء السلطنة. وبشكل عام، استجاب القطاع البنكي بشكل سلبي لتلك التخفيضات في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي. إلا أن التقرير الأسبوعي يرى أن الخفض سيكون إيجابيا بالنسبة لقطاعات أخرى بسبب تراجع معدل الفائدة على الأدوات الخالية من المخاطر وانخفاض كلفة الفائدة  للشركات ذات الاستدانة العالية.

وبشكل مطابق للتوقعات، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي وهو التخفيض الثالث هذا العام ضمن 4 تخفيضات أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومع ذلك، يرى التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بالمزيد من التخفيضات خلال العام الحالي.

وقد ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بشكل هامشي خلال الأسبوع المنصرم وذلك بعد سلسلة من التراجعات، إلى أن أحجام وقيم التداولات لا تزال متواضعة. وتم امتصاص ضغط بيع المستثمرين العمانيين من قبل الأجانب والمستثمرين الخليجيين الذين سجلوا صافي شراء بمبلغ 1.1 مليون دولار.

واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.26% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,999.8 نقطة. وحقق مؤشري الصناعة والقطاع المالي مكاسب بنسبة 0.37% و 0.26% على التوالي في حين سجل مؤشر الخدمات تراجعاً بنسبة 0.71% على أساس أسبوعي.

وسيبدأ الاكتتاب الأولي بأسهم شركة مسندم للطاقة (المرحلة الأولى) خلال الأسبوع الجاري في الفترة ما بين 3 و 7 نوفمبر. وقد أوصت أوبار كابيتال في تقريرها الصادر مؤخرا والمتعلق بالاكتتاب، بالقيام بعملية الاكتتاب مع تحديد سعر عادل للسهم على أساس (نموذج خصم الأرباح) عند0.308 ريال عماني للسهم. 

كما أوصى التقرير بأن يكون نطاق بناء سجل الأوامر ما بين 0.280 ريال عماني و0.285 ريال عماني للسهم. وتلبي شركة مسندم للطاقة الجزء الأكبر من الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء في منطقة مسندم وليس لدى الشركة اتفاقية تسهيلات تفرض عليها تطبيق آلية استخدام فائض النقد لسداد الديون بالنسبة لسداد مبالغ التسهيلات أو لديها أي قضايا معلقة.

أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد أعمال مدنية وتسليح بحقل النفط الخام برأس مركز (الحزمة الأولى) بمبلغ 16.39 مليون دولار أمريكي على أن ينتهي مدة العمل في 12 شهرا. وبذلك يصبح إجمالي مبلغ العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي 171.7 مليون ريال عُماني.

وأعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بأن مجلسها أرسل رسالة إلى مجلس إدارة شركة المركز المالي تتعلق بعرض اندماج محتمل وبأن مجلس الشركة تلقى ردا يفيد بموافقة مجلس إدارة شركة المركز المالي على الدخول في مناقشات لتقييم منافع الإندماج المتبادلة. ونتيجة لذلك سجلت أسهم شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة مكاسب بنسبة 8% يوم الإعلان عن هذا الخبر.

وقد وافق أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل على بحث إمكانية تعاون إستراتيجي مع شركة تأجير للتمويل على أن يخضع هذا التعاون المحتمل لموافقة مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل ومُوافقة مساهمي الشركتين إضافة إلى موافقة الجهات التنظيمية. واعتمادًا على نتيجة هذا النقاش، نعتقد أنه في حال تمَّ الاندماج، إما عن طريق الاستحواذ أو الاندماج، فستكون القيمة الدفترية الإجمالية للكيان الجديد عند 85 مليون ريال عماني، وهي أعلى من الشركة العمانية لخدمات التمويل وتأتي كثاني أكبر شركة تمويل (غير بنكية) في السلطنة من حيث إجمالي أصول التمويل وذلك بعد الشركة الوطنية للتمويل بصافي أصول تمويل عند 427.5 مليون ريال عماني.

 وأشار تقرير البنك الدولي المتعلق بسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر إلى أن السلطنة احتلت المرتبة الرابعة في دول الخليج والخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أحرزت السلطنة تقدمًا بعشرة مراكز لتصل إلى المركز 68 عالمياً. وطبقا للتقرير، فإن عوامل مثل التحسينات التي حققتها الدولة في قطاع الكهرباء وتسجيل الممتلكات وتحسين البنية التحتية في ميناء صحار قد لعبت دوار هاما في تعزيز مرتبة السلطنة عالمياً، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير في حماية حقوق الأقلية من المستثمرين من خلال زيادة حقوق المساهمين.

وكشف تحليل لنتائج البنوك التقليدية العمانية المدرجة في النصف الأول من العام الحالي أن بنكي ظفار والبنك الوطني العماني أصبحا قريبين نسبياً من نسبة الإقراض للتجزئة التي يفرضها البنك المركزي العماني وهي عند 50٪ في حين أن النسبة المحققة من البنوك الأربعة الأخرى هي أقل بكثير من النسبة المحددة لإقراض التجزئة.

 وتشير أحدث نشرة للبنك المركزي العماني إلى أن حوالي 56.3٪ من إجمالي ودائع الريال العماني تقدم نسبة فائدة بين 0٪ - 2٪، في حين أن حوالي 3.3٪ فقط من إجمالي الإقراض بالريال العماني تقع ضمن هذا النطاق من الفائدة كما في نهاية أغسطس 2019. كذلك تظهر النشرة بأن 53.6٪ من إجمالي الإقراض بالريال العماني يقدم فوائد ضمن نطاق 5-7 ٪.

 وقد انخفضت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في السلطنة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بنسبة 11% على أساس سنوي الى 1,820.7 مليون ريال عماني مقارنة مع 2,046.1 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2018، كما تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع من إجمالي العقود حتى نهاية سبتمبر 2019، مبلغ 697.6 مليون ريال عماني في حين بلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 1,106 مليون ريال عماني وبلغ عدد الملكيات الصادرة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 159,574 ملكية بانخفاض نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم تسجيل معدل التضخم في السلطنة عند 0.01% في سبتمبر من عام 2019 مقارنة مع سبتمبر 2018. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم بالمقارنة مع أغسطس 2019 بنسبة 0.56%. وشهدت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.64% في حيت سجلت المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية نسبة 5.16% والصحة بنسبة 0.20% والمطاعم والفنادق بنسبة 0.36% والتعليم بنسبة 1.99% والترفيه والثقافة بنسبة 0.60%. ومع ذلك، انخفضت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28% والنقل بنسبة 2.57% والاتصالات بنسبة 0.32% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.11% في سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

 وخليجيًا، كان السوق العماني الرابح الوحيد في حين سجل السوق المالي السعودي الأداء الأسوأ على أساس أسبوعي. وفقًا لتقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا تقدما في تصنيفها لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. واعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي 35 إصلاحًا خلال العام الماضي لتحسين بيئة الأعمال. إن هذه الإصلاحات تشكل جزءًا كبيرًا من جهود اقتصادات هذه الدول للتنويع بعيدًا عن النفط. وكان الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الأكثر تحسنًا في التقرير حيث أحرز تقدما بـ 30 مركزًا ليحتل المرتبة 62، وجاءت البحرين في المرتبة الثانية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند المرتبة 43 عالميًا وقد تقدمت بـ 19 مرتبة مقارنة بترتيبها السابق. أما الكويت فسجلت تقدما كبيرا في تصنيفها حيث قفز ترتيب البلاد 14 مرتبة إلى 83. وتستمر الإمارات في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي عند المركز 16، إلا أنها تراجعت 5 مراكز مقارنة بالمركز 11 في العام السابق.

 وعالمياً، وبشكل يتسق مع التوقعات وما ذكرناه في تقريرنا الأسبوعي المنصرم، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في الأسبوع الماضي. حيث قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل، والتي تؤثر على مجموعة واسعة من القروض الاستهلاكية والتجارية، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 1.5 - 1.75٪. وقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن تخفيض أسعار الفائدة للبنك المركزي يهدف لتقديم نوع من الحماية ضد التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، خاصة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف النمو في أوروبا وآسيا. كذلك يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا العواقب التي قد تنتنج بسبب انخفاض توقعات التضخم وهو الأمر الذي يُمثل مشكلة بالنسبة له كون أنه يفضل بقاء مؤشر التضخم دون هدفه البالغ 2% خلال معظم السنوات السبع الماضية.

ونظرًا لارتباط عملتها بالدولار، وتماشيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة، خفضت كل من الكويت والسعودية والإمارات وقطر أسعار الفائدة على النحو التالي: خفضت الكويت سعر الخصم إلى 2.75٪ من 3٪ وهو الأول في ثلاث اجتماعات حيث لم يتم تغيير سعر الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر. وقامت المملكة العربية السعودية بتخفيض سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة إلى 2.25٪ ، ومعدل إعادة الشراء العكسي بنفس المبلغ إلى 1.75٪. وخفضت الإمارات العربية المتحدة والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة. وخفض بنك قطر المركزي سعر الإقراض إلى 4.25 ٪ ، وسعر إعادة الشراء إلى 2 ٪ وسعر الودائع إلى 2 ٪ بنسبة 25 نقطة

وقد نمى الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.9٪ في الربع الثالث من عام 2019، متجاوزا توقعات السوق عند 1.6٪ وبعد تسجيله نموا بنسبة 2.0٪ في فترة الثلاثة أشهر السابقة. هذا وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.9٪ في الربع الثالث مدعومة بشكل رئيسي من استهلاك السلع ولاسيما السلع المعمرة. وارتفع الإنفاق الحكومي الفيدرالي بنسبة 3.4٪ (مقابل 8.3٪ في الربع الثاني) وارتفع إنفاق الدولة والحكومة المحلية بنسبة 1.1٪ (مقابل 2.7٪ في الربع الثاني). بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انتعاش في كل من الاستثمار السكني والصادرات.

وتقلص الاستثمار في الأعمال بنسبة 3.0٪، وهو أضخم انكماش منذ أكثر من 3 سنوات ونصف العام، متأثرًا بانخفاض الإنفاق على المعدات والهياكل غير السكنية مثل التنقيب عن المعادن. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.2٪ (مقابل 0.0٪ في الربع الثاني).