مسقط - الرؤية

أطلقتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامج "القوارب المتطورة"؛ في إطار جهودها لتطوير أسطول الصيد العماني، وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى، ورفع عائدات الصيادين العمانيين، وتحسين ظروف عملهم، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة.

ويستهدفُ البرنامج إدخال 270 قاربَ صيد متطورًا بحلول العام 2023 بأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا، وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد، ليكون العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي.

وتحرصُ الوزارة على تعزيز البرنامج من خلال اعتماده كمبادرة ضمن مبادرات مختبرات تنفيذ للثروة السمكية؛ في إطار التوجه الوطني الهادف لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من فئة الشباب خريجي الكليات البحرية والمهنية؛ من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عالٍ، وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة، كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في ضمان استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية، والذي يفوق عدده 24 ألف وحدة صيد، وترتكز مناطق صيده في نطاق الشريط الساحلي؛ حيث قلة الموارد السمكية مقارنة مع كثافة مجهود الصيد.

ومن منطلق أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، وقَّعت وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامجَ تعاون مع صندوق الرفد لتمويل قوارب الصيد المتطورة حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك.

كما اعتمدتْ الوزارة -ضمن لائحة الدعم السمكي- دعم القوارب المتطورة لتمكين الشباب العماني من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات البحرية المتخصصة للعمل في قطاع الصيد المتطور. ولمواكبة البرنامج وتوفير الاشتراطات اللازمة لضمان نجاحه، عملت الوزارة على بلورة مبادرة أساسية تتمثل في برنامج تدريبي لتدريب وتأهيل 250 متدربا في المرحلة الأولى.