طالب المقبالي

"ولكم في الوقف حياة".. شعار انطلق من الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة، التي رعى فعالياتها معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يوم الإثنين الماضي والتي أقيمت بولاية الرستاق وشهدت حضوراً لافتاً.

الندوة شهدت عددا من أوراق العمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان "حوكمة إدارة الوقف العامة" قدمها أحمد بن سليمان القصابي، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "دور البنوك الاسلامية.. صحار الاسلامي أنموذجاً"، وقد قدمها عبدالواحد بن محمد المرشدي، أما الورقة الثالثة فكانت عن تجربة مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية قدمها خليل بن أحمد الخليلي. وشهدت الندوة تدشين شعار مؤسسة الرستاق الوقفية أعقب ذلك جلسة حوارية حول الوقف.

مؤسسة الرستاق الوقفية العامة التي أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 168/2019 الذي أصدره معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية والذي جاء إنشاؤها كخطوة تنفيذية من خطوات تطبيق المرسوم السلطان السامي رقم 65/2000 بإصدار قانون الأوقاف.

وما هذه المؤسسة إلا لبنة من لبنات منظومة الأوقاف المباركة التي يتقرب بها عباد الله إلى خالقهم بشتى أنواع الوقف التي أجازها الشرع الشريف، وقد أشاد سعادة عبدالوهاب بن ناصر المنذري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرستاق الوقفية العامة بالدور الرائد للتوجه الجديد الذي تبنته وتسعى لتطبيقه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنطلق من تغيير مفهوم الإدارة المركزية للأوقاف إلى الإدارة اللامركزية بأن يتولى الإدارة والتثمير وتنمية أصول الأوقاف مؤسسات وقفية عامة تعنى بتنفيذ كل ذلك في إطار من الشفافية والإفصاح والمهنية الصادقة، مع بقاء دور الحكومة منحصراً في السيادة المتعلقة بالتشريع والرقابة من خلال نظام الحوكمة.

واستهل سعادة الشيخ عبدالوهاب المنذري كلمته بشعار "ولكم في الوقف حياة"؛ حيث نوه إلى دليل الحوكمة المؤسسية للمؤسسات الوقفية الخيرية العامة التي تمت طباعته بواسطة المكتب الدولي الذي اعتمدته الوزارة لإعداده وطباعته.

ويشير رئيس المؤسسة إلى أهمية توضيح جانب مهم يتعلق بدور المؤسسة الوقفية العامة في تعامل وكلاء الوقف العام معها، إذ أن المؤسسة الوقفية ليست بديلاً للدور التنفيذي لإدارات الأوقاف بالمحافظات، ولذلك فإن دور المؤسسة دور تعاوني مع وكلاء الوقف العام لأجل تثمير وتنمية واستدامة الوقف في إطار نظام الحوكمة المستمد من قانون الأوقاف ، كما يتضح جلياً من هذا التوجه حجم الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة والتكليف المرهق ، فالمسألة ليست شرفية الوجاهة ، بل هي أمانة عملية تتطلب الجهد المخلص بما يرضي الله عز وجل.

ويقول الله عز وجل (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا).

الندوة شهدت عرض تجارب لنماذج من إدارات الوقف والتثمير والحوكمة كمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية التي يرعاها سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، حيث قدم الشيخ خليل بن أحمد الخليلي ورقة عمل استعرض فيها التجارب الناجحة التي قامت بها مؤسسة الإمام جابر بن زيد والتي قدمت دروساً ونماذج لنجاح مثل هذه المؤسسات.

ولذا نقول إن معرفة الجوانب المتعلقة بالإدارات العصرية لتنمية وتثمير الأوقاف إنما هي إحدى الدعائم الأساسية للتعاون الوثيق المستهدف بين وكلاء الوقف والمؤسسات الوقفية. والقرار الوزاري المشار إليه حدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وهناك 17 مؤسسة وقفية سبقت إنشاء هذه المؤسسة بدأت في العمل الفعلي منذ إنشائها في السلطنة.