مسقط - الرؤية
عُقدتْ، أمس، حلقة عمل حول مبادرة السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، بمشاركة المعنيين من الوزارة ومختصين من وزارة النفط والغاز وهيئة تنظيم الكهرباء ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، إلى جانب ممثلي جهات أخرى ذات علاقة بالمشروع.
وتأتي الحلقة ضِمن برامج الحكومة لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، بعد أن ظهرت الحاجة لإعداد لوائح وأطر عامة لتوجيه تطبيق مزيج الطاقة بطريقة تحقق التوازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة والصحة العامة، وقام فريق من وزارة البيئة والشؤون المناخية بإعداد مسودة وثيقة السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، ومناقشة محتويات الوثيقة باستفاضة مع الجهات المعنية من داخل الوزارة وخارجها.
وتهدفُ المبادرة إلى إيجاد واعتماد سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة -تشمل: الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة البديلة- قائمة على أفضل التجارب والمماسرات العالمية ومتوافقة مع القواعد الدولية في مجال السياسات البيئية في قطاع الطاقة، وتقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية وبدعم حثيث ومستمر من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة واللجنة التسييرية لقطاع الطاقة والفريق التنفيذي التابع لهيئة تنظيم الكهرباء باستكمال متطلبات إنجاز المسودة بعد عدة مراجعات تشمل مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وشاركَ في حلقة العمل فريق الطاقة بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذي نفذ في وقت سابق مختبر قطاع الطاقة، والذي جاء امتدادا لجهود تنويع الاقتصاد الوطني واستغلال القطاعات غير النفطية لدعم الاتجاه نحو مصادر أخرى للطاقة، لا سيما المتجددة منها، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
