• الجابري: السلطنة تسير بخطى واثقة نحو نمو اقتصادي متوازن ومتنوع ومستدام
• تسليط الضوء على وسائل الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق الاقتصادية
• تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية في صحار والدقم وصلالة.

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

قال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة إن مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة لعام 2019، يترجم جهود السلطنة لتنويع الموارد الاقتصادية ويبرز مدى نجاحها في هذه الخطوات، مضيفا أن المؤتمر أعطى فرصة للمشاركين والمستثمرين لمعرفة جوانب الاستثمار في السلطنة كقطاع الصناع والموانئ التجارية والزراعة والثروة السمكية والمصارف والسياحة. وأضاف معاليه أن المراسيم السلطانية السامية الأخيرة التي صدرت في تطوير البنية التشريعية في كثير من القوانين الاقتصادية والاستثمارية ستساعد لإعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبي الأرضية الصحيحة للاستثمار في السلطنة.

وجاء ذلك على هامش رعاية معاليه لفعاليات المؤتمر الذي يحمل عنوان "عُمان مركز محوري متنوع للوجستيات والصناعة"، المنعقد بمشاركة المناطق الصناعية والحرة في السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان الشريك الرسمي للفعالية، وبتنظيم من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"؛ بالتعاون مع مؤسسة Free Zone Watch.

وألقى معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" كلمة الافتتاح أمس وقال فيها: حققت السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة العديد من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نصيب الفرد من هذا الناتج، وتطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية في كافة محافظات السلطنة، وتحرير التجارة والإندماج في الاقتصاد العالمي، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية للسلطنة من حيث الموقع الإستراتيجي والمناخ السياسي المستقر والعلاقات المتينة مع دول الجوار والعالم.

وتابع معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2018 بلغ حوالي 30.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل 79,3 مليار دولار أمريكي، وحقق معدل نمو سنوي خلال الخطة الخمسية الثامنة بلغ 3,5%، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل خلال الخطة الخمسية التاسعة حوالي 2.8%، في حين ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة من 5٬860 ريال عماني أي ما يعادل 15,240 دولار أمريكي إلى 6٬625 ريال عماني، أي ما يعادل 17,230 دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.23%، وقد جاء الأداء الجيد للسلطنة على هذه المؤشرات بالرغم من الإنخفاض الحاد الذي طرأ على العوائد النفطية منذ مطلع العام 2015م. 

وأوضح الجابري أن السلطنة قطعت شوطاً طويلاً على طريق التنويع الاقتصادي، وإستغلال وتعزيز الموارد غير النفطية، وتشجيع الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز آليات السوق، وتشجيع روح المبادرة الفردية والريادة في الأعمال، وتعميق مناخ الحرية الإقتصادية، وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة للاستثمار وممارسة الأعمال، وإبرام العديد من الإتفاقيات التجارية في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، مع شركاء تجاريين رئيسيين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار الجابري إلى وضع الملامح الأساسية لبرنامج التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2020، والتي تم اعتمادها كبرنامج عمل حكومي رسمي في العام 1996م، وتم وضعها موضع التنفيذ في خطط التنمية الخمسية المتعاقبة، ابتداءً من الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000)، وانتهاءً بالخطة الخمسية التاسعة للفترة الحالية (2016-2020). وخلال هذه الخطط تم توظيف الفوائض المالية المتحققة من العائدات النفطية، في إنشاء وتطوير مواني السلطنة في صلالة وصحار والدقم، ومطار مسقط الدولي الجديد، والمطارات الإقليمية في كل من صحار وصلالة والدقم ورأس الحد، وإنشاء وتطوير سبع مدن صناعية في مواقع مختلفة من السلطنة بالإضافة إلى واحة المعرفة في مسقط، وثلاث مناطق حرة في صلالة وصحار والمزيونة، ومنطقة اقتصادية خاصة بالدقم، والبدء بتطوير الميناء البري والقرية اللوجستية في محافظة جنوب الباطنة ضمن مشروع (خزائن).

وقال الجابري إن برنامج التنويع الاقتصادي وضع مؤشرات إقتصادية من أجل تحقيقها بحلول العام 2020، وعلى النحو التالي: نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل سنوي يبلغ  4.3%، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 6%، وقطاع السياحة بمعدل 5.3%، وقطاع الخدمات اللوجستية بمعدل 5%، وقطاع الثروة السمكية بمعدل 6%،  وقطاع التعدين بمعدل 6%، على ألا تقل مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع التي يتم تحديدها ضمن القطاعات الإنتاجية الرئيسية عن نسبة 80%.

واختتم الجابري بقوله: ونحن نقف على أعتاب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين نستشرفُ فيها آفاق المرحلة القادمة وصولاً إلى العام 2040، فإننا على ثقة تامة بأن السلطنة تسير بخطى واثقة وراسخة نحو نمو إقتصادي متوازن ومتنوع ومستدام، تتمتع فيها بقدرة عالية ومرونة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تطرأ بسبب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مستندة في ذلك على قيادة حكيمة تمتاز بالرؤية، ومقدّرات وطنية هائلة، وجهود حثيثة وصادقة يشارك فيها كافة أبناء وبنات الوطن، وتعود بالخير والازدهار لتعم كافة أرجاء السلطنة. 

ومن جانبه قال عزان البوسعيدي الرئيس التنفيذي لــ (إثراء) إن استضافة إثراء للمؤتمر تأتي في إطار الخطة التسويقية للترويج للاستثمار الأجنبي في السلطنة وتحديد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمناطق الحرة. وبين أن هناك رغبة من العديد من الشركات خارج السلطنة لاستكشاف الفرص الاستثمارية دخل السلطنة حيث يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من المستثمرين من خارج السلطنة.

وسلطت القمة الضوء على جهود المناطق الاقتصادية والحرة في التنويع الاقتصادي، ودورها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بدور المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في السلطنة في الترويج للفرص الاستثمارية فيها، وأهم المشاريع القائمة بها. والتعريف بالمزايا التنافسية والمميزات في هذه المناطق.

وركزت القمة في يومها الأول على مناقشة وطرح التحولات الاستراتيجية في التجارة الإقليمية والتطورات الداخلية التي تجعل السلطنة مركزًا مثاليًا للوجستيات للمستثمرين المحتملين، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. أمّا في اليوم الثاني فسيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية في صحار والدقم وصلالة.