ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشر البنك المركزي الفنزويلي بيانات محدثة عن الناتج المحلي الإجمالي وأسعار المستهلك أظهرت أن الاقتصاد يئن بين براثن انكماش عميق، مع مستويات تضخم هائلة.

وقال البنك في تقرير نشر على موقعه على الإنترنت، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 26.8% في الربع الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 52.2% في سبتمبر، بزيادة من 34.6% في أغسطس و19.4% في يوليو. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 4679%.

ومن المتوقع أن تكون مثل هذه الأرقام الخاصة بمؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي ناتجة عن اقتصاد دمرته الحرب، وليس بلدا يملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم. لكن الحقيقة غير ذلك.

ففي مايو، نشر البنك بيانات اقتصادية رئيسية لأول مرة منذ عام 2015، وأظهرت أن التضخم خرج عن نطاق السيطرة بنسبة 130% في عام 2018 مقارنة مع 862% في عام 2017، في حين تقلص الاقتصاد بنسبة 22.5% خلال الربع الثالث من عام 2018 عن الفترة نفسها في عام 2017.

وعلى سبيل المقارنة، يُظهر مؤشر Cafe Con Leche التابع لبلومبرج معدل التضخم السنوي لفنزويلا عند 16371%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي معدل أكثر من 200000% لهذا العام.

وبعد أن علقت فنزويلا نشر بيانات النمو والتضخم في خضم الأزمة غير المسبوقة، حذر صندوق النقد الدولي من فرض عقوبات محتملة لحجب الإحصائيات وامتثل البنك المركزي من خلال مشاركة الأرقام مع الصندوق في أواخر العام الماضي.

وبعد سنوات دون نشر بيانات جديدة، نشر المعهد الوطني للإحصاء في فنزويلا، الذي تسيطر عليه حكومة نيكولا مادورو، أرقامًا توضح أنه على الرغم من الأزمة المدمرة، إلا أن الفقر انخفض 3 نقاط مئوية بين عامي 2014 و2018 من 20.4% إلى 17.3%. وانخفض الفقر المدقع نقطة مئوية واحدة في تلك الفترة من 5.4% إلى 4.3%.