"نيويورك تايمز": ترامب يدفع بأمريكا نحو "الأسوأ"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن سياسات الرئيس دونالد ترامب من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة نحو "الأسوأ"، مشيرة إلى حزمة من السياسات الضريبية والبيئية التي من شأنها أن تؤثر على حياة المواطن الأمريكي وتفاقم معاناته.

ففي الحملة الانتخابية لعام 2015، قال دونالد ترامب "إنه من المثير للاشمئزاز أن شركة كبيرة يمكن أن تفلت من الضرائب باستخدام حيل لتحويل الأرباح خارج الولايات المتحدة".

وتفكر إدارة ترامب الآن في تسهيل ممارسة هذه الحيل، حيث أفادت وكالة بلومبرج أن وزارة الخزانة الأمريكية- وفي تطور من المؤكد أنه سيُسعد الشركات- تفكر في التراجع عن القواعد التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لمنع تلك الشركات التي أدانها ترامب ذات مرة من تحويل أرباحها إلى الخارج.

وبينما يركز الكونجرس على مسألة ما إذا كان سيتم عزل ترامب، فإن التغيير المحتمل في السياسة الضريبية هو تذكير بأن إدارة ترامب تواصل اتخاذ قرارات سيئة لمعظم الأمريكيين.

ففي الأشهر الأخيرة، قررت وزارة الزراعة تقليل عمليات التفتيش في المسالخ التي تعالج لحم الخنزير في البلاد؛و قررت وكالة حماية البيئة السماح للمزارعين والمصانع بإلقاء المواد الكيميائية السامة في آلاف الأفدنة من الأراضي الرطبة المحمية سابقًا؛ وقضت وزارة العمل بأنه يمكن للولايات إجراء اختبارات المخدرات على المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، مما يسمح لتكساس وميسيسيبي ويسكونسن ببدء الجهود لتقليص المساعدات للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم.

وترى نيويورك تايمز أن هذه التغييرات في السياسة التنظيمية جزء من نمط واضح، ينتهجه ترامب، فقد عملت إدارة ترامب بجد لتقليل الحماية الفيدرالية للمستهلكين والعمال والبيئة، مما جعل الولايات المتحدة مكانًا أقذر وأكثر خطورة للعيش فيه.

وتستمر إدارة ترامب أيضًا في انتهاك التزامها بالامتثال للقانون. وقال قاضٍ اتحادي هذا الأسبوع إن وزارة التعليم بقيادة بيتسي ديفوس، ارتكبت 16000 انتهاك لأمر من المحكمة بالسعي بشكل غير صحيح إلى تحصيل مدفوعات قروض الطلاب، بما في ذلك إرساء شيكات الرواتب ومصادرة المبالغ المستردة من الضرائب.

ويمكن بشكل عام تلخيص السياسة التنظيمية لإدارة ترامب باعتبارها مسيرة لأوامر الشركات التي تنظمها. وضغطت الإدارة الأمريكية بشدة لتخفيض التنظيم، حتى إن الشركات أبدت تحفظات في بعض الأحيان، إذ رفضت 4 شركات كبرى لصناعة السيارات تبني حملة ترامب لمنع كاليفورنيا من الحد من تلوث الهواء، وبدلاً من ذلك عقدوا صفقة لتلبية معايير أكثر صرامة للانبعاثات.

إن ميل إدارة ترامب إلى هذا النوع من التخريب يعد نوعا من التذكير بأنه إذا سعى ترامب لإعادة انتخابه في عام 2020، يمكن للأمريكيين تحسين حياتهم من خلال التصويت لصالح مرشح آخر.

تعليق عبر الفيس بوك