الجزائر-رويترز

نظم مئات الجزائريين احتجاجا أمام مبنى البرلمان يوم الأحد على قانون مقترح بشأن الطاقة يقولون إنه ليس من حق حكومة تسيير الأعمال إقراره. .

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قوله إن الحكومة وافقت على مشروع القانون يوم الأحد. لكن يجب أن يقره البرلمان.

ويقول المحتجون إن حكومة تسيير الأعمال تريد بهذا القانون ضمان دعم دول الغرب في مواجهة الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها الجزائر منذ أشهر. ولم تعلق الحكومة على ذلك حتى الآن.

وقال بن صالح ”مشروع قانون المحروقات الجديد سيسمح بمباشرة إصلاحات عميقة في قطاع الطّاقة لمواكبة التطورات التي يعرفها على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك“ في إشارة إلى شركة الطاقة الوطنية.

ويهدف القانون الجديد إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الجزائر على زيادة إنتاجها من الطاقة، لكنه لن يسمح في حالة إقرار البرلمان له بتجاوز ملكية الأجانب 49 في المئة.

والتقت سوناطراك بعدد من شركات النفط العالمية الكبرى في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن النظام الحالي لا يسمح لسوناطراك بعمل اكتشافات جديدة وإن هناك حاجة لاكتشاف المزيد من النفط والغاز لتأمين الطاقة وعائداتها للبلاد.

ويعتمد الاقتصاد وعائدات الدولة في الجزائر بنسبة كبيرة على قطاع الطاقة. وانخفضت احتياطيات العملة الأجنبية في هذا البلد أكثر من النصف منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014.

وأسفرت احتجاجات أسبوعية حاشدة منذ فبراير شباط عن الإطاحة بزعيم البلاد المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وأرغمت السلطات على اعتقال عدد كبير من كبار المسؤولين بتهم فساد.

ويأمل الجيش، الذي ظهر كأقوى سلطة في البلاد منذ تنحي بوتفليقة في أبريل نيسان، في أن يؤدي إجراء انتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر كانون الأول إلى تهدئة الاحتجاجات.

لكن المتظاهرين قالوا إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة في ظل استمرار سيطرة مسؤولين كبار في الجيش والدولة، ممن لهم صلة ببوتفليقة، على السلطة السياسية.