الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وتتضمن السماح بترخيص "فنادق بوتيك" من فئات 4 و5 نجوم، وتفرض وجود مدير مسؤول في كل مكتب سفر وسياحة، كما تفرض رسوما بنسبة 4% تحصلها المنشآت والمطاعم والمقاهي السياحية من العملاء وتوردها للوزارة، كما تسمح لهذه الجهات بجمع رسوم خدمة بنسبة تصل إلى 8% من العملاء والزبائن لتوزيعها على العاملين فيها، على أن يبدأ العمل بتعديلات اللائحة الجديدة اليوم، فيما يؤجل سريان مادة وجوب الحصول على ترخيص سياحي لمدة 3 أشهر للتمكن من توفيق الأوضاع.

وتنص التعديلات على اعتبار المطاعم والمقاهي المصنفة "سياحية" إذا كانت حاصلة على التصنيف السياحي وفق اشتراطات نظام التصنيف بالوزارة، ويعتد تصنيف المطاعم والمقاهي للمنشأة التي تنطبق عليها الاشتراطات بموجب ترخيص سنوي مقابل رسوم 200 ريال، وتوجب التعديلات أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها، وفقا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة.

وتوجب المادة التي منح القرار مهلة لتطبيقها على المطاعم والمقاهي التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي، في حالات ما إذا كانت تقع ضمن المنشأة الفندقية، أو إذا كانت تقع على أراض سياحية، أو إذا كانت تدار من خلال عقود حق الامتياز، مع إمكانية تقدم المطاعم والمقاهي في غير هذه الحالات بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي، ويجب على من يحصل على التصنيف التقيد بالضوابط التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

وبحكم المادة 114 من اللائحة المعدلة فإنّ المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة سياحيا سيكون عليها تحصيل رسوما سياحية مقدارها 4% من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، ويتم توريدها إلى الوزارة على أن يلتزم المحصل لهذه الرسوم بتوريدها إلى الوزارة بشكل ربع سنوي خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر التالي للفترة المحددة، ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية ومقدار الرسم، وتفرض غرامة تأخير على المحصل للرسوم السياحية بقيمة 1000 ريال عن مدة التأخير عن توريد الرسوم السياحية، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم السياحية في المواعيد المحددة.

وعدلت الوزارة قيمة الضمانات المصرفية المطلوبة للحصول على تراخيص نشاطات سياحية، حيث أصبحت قيمة الضمان المطلوبة للترخيص باستقدام فرق الفن الراقي ألف ريال، والترخيص باستغلال وإدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت بضمان مصرفي 60 ألف ريال، أمّا الضمان المصرفي المطلوب لاستغلال المناطق أو المواقع السياحية فيترك حسب العقد، وقيمة الضمان المصرفي للترخيص بإقامة فعالية في المواقع الأثرية تحسب بما يقابل 150% من قيمة الترخيص.

وتضيف اللائحة المعدلة تصنيف "فنادق بوتيك" إلى فئات ومستويات تصنيف المنشآت الفندقية على أن تكون من فئات 4 و5 نجوم فقط، أي عدم الترخيص لهذا النوع من الفنادق في فئات التصنيف الأقل.