مسقط – الرؤية
استضافت وزارة القوى العاملة أمس الجلسة الثانية لمبادرة "جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية"، وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، بهدف الاطلاع على التغذية الراجعة للمنشآت التي منحت البطاقة المجيدة، وبحث الفوائد المحققة والتحديات التي تواجه المنشآت في تطبيق معايير بطاقة المنشآت المجيدة.
وكانت الوزارة قد اعتمدت معايير قياس بيئة العمل وحصول منشآت القطاع الخاص على بطاقة المنشآت المجيدة بهدف حث منشآت القطاع الخاص على تحفيز بيئة العمل فيها لتكون أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، وتمكن البطاقة التي تحصل عليها الشركات عند استيفائها لاشتراطات المنشآت المجيدة من اتمام معاملاتها بشكل أسرع.
ويشترط للتقديم في دائرة المعاملة المميزة أن تكون المنشأة من ذوي الدرجات الأولى فأعلى، وأن تكون محققة لنسبة التعمين المقررة في كل قطاع، وأن تعمن وظيفة مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية، وأن تكون مطبقة لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتشتمل الاستمارة على عدد من المعايير منها عدد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد العاملات من القوى العاملة الوطنية، وعدد العاملات من القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية العليا، وعدد القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية والمتوسطة، وعدد الطلبة المتدربين على رأس العمل في المنشأة، وهل تمتلك المنشأة خطة الإحلال والاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية.
وتشتمل الاستمارة على معايير خاصة بجودة سياسات ولائحة الموارد البشرية في المنشأة والتي تقييم حسب خطة التدريب، والمسار الوظيفي وهيكل الرواتب ونظام ادارة الأداء ووضوح في الوصف الوظيفي والمسؤوليات والمسميات الوظيفية وتوفر حضانة للأمهات العاملات في المنشأة وغيرها من المعايير التي تساهم في خلق بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص.
