جنيف - العمانية

شاركت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مكتب السلطنة في جنيف بالتعاون مع منظمة CUTS الدولية في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف. وتضمن المنتدى عدة أوراق عمل، من بينها ورقة قدمها سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مكتب مجلس الشورى وعضو سابق باللجنة الاقتصادية والمالية.

وأكد سعادته أن السلطنة خطت العديد من الخطوات في التشريع للتجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية، وتأتي السلطنة في المركز الثاني عربيا والـ٦٣ عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية فقد وصلت التجارة الإلكترونية في السلطنة إلى نحو ١٣٠ مليون دولار أمريكي.

وأشار سعادته إلى عدة مبادرات مميزة بالسلطنة من بينها تكوين صناديق للاستثمار في التجارة الإلكترونية إحداها بـ٢٠٠ مليون دولار أمريكي وصندوق آخر للابتكار الإلكتروني بـ ١٣٠ مليون دولار. كما أقر البنك المركزي العماني السياسات المتماشية مع قانون أنظمة الدفع الدولي والتي تساعد في هيكلة العملات الرقمية وتصفية الشيكات الإلكترونية.