الرحبي يكرم المشاركين والجهات الداعمة لإنجاح المنتدى

3 جلسات نقاشية حول أنواع التمويل والهيكلة البديلة في ختام أعمال "شراكات عمان"

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

 

مسقط - الرؤية

ثمَّن نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي، الجهودَ التي بُذلت لإنجاح فعاليات منتدى عمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2019، والذي اختُتِمت فعالياته، أمس، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة فاعلة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مفهوم ومبادئ الشراكة بشكل عام، واستعراض المشاريع التنموية المتاحة للاستثمار والتنفيذ في هذا المجال.

وجدَّد سعادته الدعوة لتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بما يخدم توجُّه الحكومة في هذا الجانب بتنفيذ بعض المشاريع للخطط الخمسية التنموية الحالية والمستقبلية؛ مشيراً إلى أنَّ الخطة الخمسية التاسعة تؤكد تطلعات الحكومة نحو الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وارتكزتْ منهجيتها على العمل التشاركي بين كافة المعنيين والمختصين من كافة القطاعات، موضحاً أن دور القطاع الخاص يكمن في تعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية، وخلق فرص عمل من خلال الاستثمارات الوطنية والعالمية.

وتضمَّنتْ أعمال المنتدى، أمس، 3 جلسات عمل؛ الأولى حول تمويل مشاريع الشراكة ومناقشة تطوير هيكلة تمويلية بديلة للمشاريع والتمويل المبكر والتمويل الإسلامي، وتمحورت الثانية حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تناولتْ الجلسة الثالثة المشاريع والفرص في هذا المجال.

وتناولَ المنتدى عددًا من نماذج الشراكة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجربة شركة حيا للمياه، وتجربة الشراكة في القطاع الصحي، إلى جانب تجربة مملكة البحرين في قطاع الإسكان "الاستفادة من الفرص والتحديات".

حضر المنتدى -على مدار اليومين- عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وعدد من الخبراء المحليين والعالميين وأصحاب القرار والمعنيين بالمشاريع التنموية، ومصادر التمويل في السلطنة وخارجها. وفي ختام المنتدى، كرَّم نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط جميع المشاركين في إنجاح المنتدى من شركاء ومشاركين ومتحدثين.

تعليق عبر الفيس بوك