تعزز الحكومة توجهاتها نحو التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجلت هذه التوجهات فيما كشف عنه معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية من أن الحكومة تدرس طرح أكثر من 20 مبادرة شراكة على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز جهود التنمية الشاملة وتقوية الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال نحو المشاريع التنموية.

وتستهدف الحكومة دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الأمام ترجمة للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الرامية نحو زيادة برامج الشراكة بين القطاعين، باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا شك أنَّ إصدار عدد من التشريعات المنظمة والمحفزة للبيئة الاستثمارية في السلطنة تساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها التنموية التي ترتكز على مبدأ التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

إن مشاريع الشراكة تواكب المتغيرات العالمية من خلال تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية ورفع كفاءة استخدام الموارد واعتماد مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والمنافسة العادلة.