الرؤية - نجلاء عبدالعال

مِنَ المقرَّر أن يبدأ التطبيق الشامل للدفع الإلكتروني في الأول من يناير المقبل، فيما ستتحمَّل الحكومة عمولة التحصيل على استخدام البطاقات بواقع 1%، وبحد أقصى 5.320 ريال، على أن تدفعها الحكومة للبنوك مقابل أداء هذه الخدمة، بما يفيد البنوك في تطوير وسائل الدفع وزيادة التأمين... وغيرها من مُستلزمات استخدام البطاقات، دون تحمل المواطنين والدافعين أي رسوم في عمليات الدفع.

وتُمثِّل التعاملات عبر الدفع الإلكتروني مُواكبة التطور التكنولوجي الحالي، إلى جانب العديد من المزايا من بينها تقليل التعاملات بالأوراق المالية وتوفير الوقت والجهد. ولمواكبة التطور المتسارع، فإنَّ الوزارة وبالتعاون مع البنك المركزي العماني تعمل على استحداث المزيد من وسائل الدفع الإلكتروني.