دمشق - الوكالات
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بوقف شامل لإطلاق النار والاندماج الكامل لقواتها ومؤسساتها ضمن هياكل الدولة السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات لإعادة ترتيب المشهدين الأمني والإداري في شمال شرقي البلاد.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ينص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، ودمج أفراد “قسد” في وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، إلى جانب تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل فوري.
كما يقضي الاتفاق بانسحاب قوات “قسد” إلى شرق نهر الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار، ووقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع استلام الحكومة السورية جميع المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
ويتضمن التفاهم إزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية من سكان المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية ترتبط إداريًا بوزارة الداخلية، إضافة إلى دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم الدولة الإسلامية والمخيمات ضمن مؤسسات الحكومة، التي تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأمنية عنها.
وفي الجانب السياسي والإداري، ينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ للحسكة لضمان التمثيل المحلي، واعتماد مرشحين من “قسد” لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، إلى جانب العمل على تفاهمات تضمن عودة آمنة وكريمة لسكان عفرين والشيخ مقصود إلى منازلهم.
كما التزمت “قسد” بإخراج قادة وأعضاء حزب العمال الكردستاني غير السوريين خارج البلاد، وعدم ضم فلول النظام السابق إلى صفوفها، مقابل التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي وواشنطن.
وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع الأحداث الميدانية، بعد بسط الجيش السوري سيطرته على غرب نهر الفرات وحقول نفطية شرق النهر، وسط تأكيد رسمي بأن جميع الملفات العالقة مع “قسد” ستُحل ضمن إطار وحدة الأراضي السورية ودخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية.
