تونس - رويترز

أدْلَى التونسيون، أمس، بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد؛ لكنَّ الهدوء الذي ساد مراكز الاقتراع أعطى مؤشرا على استمرار خيبة الأمل الاقتصادية التي ظهرت منذ انتفاضة 2011، ودفعت بوافدين جدد على الساحة السياسية لتحدي أحزاب راسخة.

وقالتْ هيئة الانتخابات إنَّ نسبة الإقبال على التصويت في أنحاء البلاد، بحلول الساعة 11:30 صباحا، بلغت 6.85 في المئة فقط، مقارنة بنحو 7.3 في المئة في نفس المرحلة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، وأدلى فيها 45 في المئة فقط من الناخبين المسجلين بأصواتهم.

وأصاب إخفاق حكومات ائتلافية متعاقبة، جمعت بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الذي واجه الحظر لفترات طويلة، في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة الكثير من الناخبين بخيبة الأمل.

وقالت بسمة الزغبي -وهي موظفة في بلدية تونس- لرويترز: "في أول انتخابات بعد الثورة كنا كلنا تفاؤل وكانت آمالنا كبيرة ولكن الأمل تقلص كثيرا الآن نتيجة الأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق".

ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد، و30 بالمئة في بعض المدن، وهو ما يفوق نسبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.

ووصل التضخم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 بالمئة ولا يزال مرتفعا إذ يبلغ 6.8 بالمئة. وتتسبب الإضرابات المتكررة في القطاع العام في تعطيل الخدمات، بينما أدى التفاوت في المستويات المادية إلى انقسام بين التونسيين، وأصبح شيوع الفقر في الكثير من المناطق ملفا سياسيا مهما.

وسيقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات، أمس، مسؤولية تلبية المطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وفي تونس، يملك الرئيس السلطة المباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية، بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها في أغلب ملفات السياسة الداخلية. وعلى مدى أسابيع، غطت أسماء وصور المرشحين جدران المدارس، التي تستخدم كمراكز اقتراع في يوم الانتخابات، وامتلأت صناديق البريد بالمنشورات الانتخابية. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل على ما يبدو من الناخبين الشبان في أربعة مراكز اقتراع زارتها رويترز أمس.