الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
22 °c

"المركزي الكوري" يواجه أزمة فساد غير مسبوقة

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:59 م بتوقيت مسقط

"المركزي الكوري" يواجه أزمة فساد غير مسبوقة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تعرض بنك كوريا المركزي (BOK) لانتقادات منذ تبين أنه استخدم الميزانية الحكومية- وليس صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص به- لتقديم قروض شخصية مدعومة من الداخل لموظفيه بأسعار فائدة منخفضة للغاية، على ما نشرت صحيفة كوريا تايمز.

ووفقًا لما ذكره النائب كيم يونغ جين من الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم، فقد عرض بنك كوريا الوطني قروضًا على الإسكان لموظفيه بمعدل فائدة سنوي يتراوح بين 1.5% و1.9% على مدار السنوات الخمس الماضية.

وخلال هذه الفترة، كان متوسط أسعار الفائدة السنوية لقروض الإسكان حوالي 3% في البنوك التجارية في البلاد.

ووفقًا لتعليمات وزارة الاقتصاد والمالية يجب على المؤسسات العامة، عند استخدام ميزانية الدولة، تقديم قروض الإسكان لموظفيها بمعدل فائدة يتناسب مع ما يتم تقديمه في البنوك التجارية.

ومع ذلك، تجاهل البنك هذا التوجيه بسبب وضعه باعتباره "شركة خاصة بدون رأس مال"، وهو يختلف عن "المؤسسات العامة" كما هو محدد في المبدأ التوجيهي.

ودعا كيم إلى مراقبة أكثر صرامة لممارسة تقديم القروض من بنك كوريا، معتبرًا أنها معاملة تفضيلية.

أغضبت الإدارة المتساهلة في بنك كوريا بشكل خاص الفئات ذات الدخل المنخفض، بالنظر إلى أن معظمهم، الذين اقترضوا أموالًا بأسعار فائدة أعلى فشلوا في إعادة تمويل قروضهم بمنتج قروض خاص قدمته الحكومة مؤخرًا.

ووفقًا للجنة الخدمات المالية، فمن بين 635000 شخص تقدموا بطلب للحصول على قرض حكومي خاص للمجموعات ذات الدخل المنخفض، فشل 365000 في التأهل لذلك.

وقال كيم "موظف بنك كوريا الذي اقترض 50 مليون وون (41760 دولار) من البنك المركزي يمكن أن يوفر 750 ألف وون في المتوسط سنويا". وأضاف "يمكن اعتبار أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لموظفي البنك المركزي بمثابة امتياز لدى معظم ذوي الدخل المنخفض الذين لم يكن لديهم خيار سوى الالتفاف على البنوك لخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.01 نقطة مئوية على الأقل".

وقال البنك إن الانتقادات مبالغ فيها، بالنظر إلى الفوائد العملية التي يمكن لموظفيها الحصول عليها.

وقال مسؤول في البنك المركزي المكلف بالراتب والاستحقاقات: "على موظفينا الذين يقترضون المال بأسعار فائدة تفضيلية دفع ضريبة الدخل خلال التعديل الضريبي في نهاية العام، وبالتالي فإن الفوائد الفعلية التي يحصلون عليها ليست كبيرة بما يكفي".

وأضاف "نظرًا لأنه يمكن للموظف الفردي اقتراض ما يصل إلى 50 مليون وون من خلال خدمة قروض الرهن العقاري الخاصة بنا، فإنه لا يعطي مزايا عملية لموظفينا، مع الأخذ في الاعتبار أسعار المساكن في البلاد هذه الأيام".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية