تونس -رويترز

 قضت محكمة تونسية بضرورة بقاء المرشح الرئاسي نبيل القروي، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، رهن الاحتجاز لاتهامه بجرائم مالية ينفيها.

وألقي القبض على القروي قطب الإعلام في أغسطس آب الماضي لتهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال يعود تاريخها إلى ثلات سنوات مضت. لكن القروي جاء في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.

وأثار احتجاز القروي تساؤلات حول الديمقراطية الوليدة في تونس، إذ يقول أنصاره إنه ضحية خداع سياسي في حين يقول منتقدوه إن حملته الانتخابية اعتمدت على قناته التلفزيونية بالمخالفة للقانون.

وتشهد تونس حكما ديمقراطيا منذ عام 2011 عندما ثار شعبها ضد الدكتاتور المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، ملهما انتفاضات ”الربيع العربي“.

وكانت هيئة الانتخابات المستقلة قالت إنه يمكن للقروي أن ينافس في جولة الإعادة في 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري ضد استاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد إذا لم تتم إدانته إلا أنه لا توجد فرصة تذكر لصدور حكم وشيك.

ونظر إلى نجاح سعيد والقروي في التغلب على قادة سياسيين بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق باعتباره ضربة قوية للنخبة الحاكمة في تونس بعد سنوات من الغضب بشأن الأوضاع الاقتصادية.