مسقط - العمانية
أكَّد مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، أهمية التوصيات التي خرجتْ بها أعمال الدورة التاسعة والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها السلطنة أخيرًا، واصفًا هذه التوصيات بأنها "إضافة إلى ما سبق إنجازه" من قبل مجلس وزراء العدل.
وقال معاليه -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ التعاونَ العدليَّ والقانونيَّ والقضائيَّ بين دول المجلس بات نموذجًا قيِّمًا للعمل الخليجي المشترك، شأنه في ذلك شأن المنجزات المتحققة على صعيد لجان التعاون الوزارية الأخرى. وأكد معالي الشيخ وزير العدل ضرورة الحفاظ على قوة الدفع المنبثقة من بيئة الإخاء، وعلى صدق النوايا؛ باعتبارها الحاضنة الأساسية لتحقيق الغايات السامية التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحفز المهم لما تحقق من نجاح في مسيرة التعاون الخليجي.
وأشاد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، بما أبداه أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حصافة في الرأي وحكمة في النقاش، وهو ما يُعبِّر عن حرص حكومات دول المجلس على ديمومة مسيرة التعاون الخليجية المشتركة.
