ترجمة- رنا عبدالحكيم

تباطأ التضخم في ألمانيا على نحو غير متوقع ليصل لأدنى مستوى فيما يقرب من 3 سنوات، مرتكزا على المزيد من الأدلة التي تشير إلى استمرار عدم وضوح ضغوط الأسعار، بعد أسابيع فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي بنشر حوافز جديدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% سنويًا في شهر سبتمبر، وهو أقل بكثير من المعدل الذي يقل عن 2% ويستهدفه البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو بأكملها. وفي أحدث دفعة لهم، تعهد صناع السياسة بمواصلة شراء السندات حتى يتم ربط التضخم بحزم حول هدفهم.

وتتناقض بشكل صارخ اتجاهات الأسعار المنخفضة مع التطورات الاقتصادية الأخرى في المنطقة. وتمتعت الكتلة المكونة من 19 دولة بنمو مستمر لأكثر من 6 سنوات، ولا يزال الطلب المحلي قوياً على الرغم من المخاطر السياسية والتجارية، لكن البطالة تواصل التراجع. وأظهر تقرير في وقت سابق من يوم الإثنين أن البطالة الألمانية انخفضت في سبتمبر، وتبقى بالقرب من مستوى قياسي منخفض.

كانت المرونة المحلية أحد العوامل التي ذكرها مسؤولو البنك المركزي الأوروبي كسبب يتذرعون به ضد إعادة تطبيق التيسير الكمي. واستقالت سابين لوتينشلايجير عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، وهي واحدة من 8 من صانعي السياسة النقدية على الأقل في البنك.