"التجارة والصناعة" تدشن نظاما رقميا للإحصائيات بـ"واحة المعرفة"

مسقط - الرؤية

دشنت وزارة التجارة والصناعة أمس بواحة المعرفة النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية، ضمن خطط رقمنة كافة مراحل المسح الصناعي في الوزارة. وقال المهندس سامي بن سالم الساحب، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة في كلمته خلال التدشين إن المعلومات الصناعية المستخرجة من المسح الصناعي مهمة لوضع الخطط والاستراتيجيات والدراسات بما يخدم نمو القطاع الصناعي وتطوره في السلطنة، وينعكس إيجابا على المنشآت الصناعية من خلال تشخيص حالة كل قطاع فرعي وتحديد أوجه القوة والنقاط التي تحتاج إلى تعزيز ومساندة كبيرة وفوائد عديدة تنعكس إيجاباً على جميع المستفيدين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو الجهات التي تحتاج إلى هذه المعلومات وتستفيد من التقارير التحليلية التي تشخص جميع مكونات البيانات التي تم جمعها، كما تجري مقارنة البيانات لسلسلة زمنية للاستفادة من معرفة اتجاهات النتائج المحققة وأيضاً يتم مقارنة بيانات قطاع الصناعات التحويلية مع بيانات دول أخرى،  وحركة التجارة للصادرات والواردات، واستخدامات أخرى  كثيرة.

وأضاف المهندس سامي الساحب: وضعنا هدفاً نسعى لتحقيقه في مجال المعلومات الصناعية، وهو أن نجمع بيانات عن المنشآت الصناعية بحيث تكون بيانات كاملة تتصف بالدقة ومتجددة، وفي هذه المرحلة من التطوير المستمر  قامت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتطوير نظام الإحصائيات الصناعية لتتلاءم وتتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها، واستخدام أحدث نظام  للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية  لتحقيق مؤشرات متطورة لقياس أداء القطاع الصناعي. 

وأوضح مدير عام الصناعة أنه بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمسح الصناعي، تم تحويل جميع مراحل المسح الصناعي لتكون رقمية بالكامل ليجري إدخال البيانات إلكترونيا من خلال المصانع مباشرة ما يقلل نسبة الخطأ في إدخال البيانات وسرعة إنجاز المسح السنوي.

ودعا الساحب المسؤولين في المنشآت الصناعية للتعاون مع الوزارة في تعبئة استمارة المسح الصناعي السنوي تطبيقا لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وقانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، ومراعاة تعبئة الاستمارة خلال فترة المسح المحددة التي تنتهي يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، تجنبا لتعرض المنشآت المخالفة للمساءلة القانونية.

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z