مسقط - الرؤية

تحثُّ وزارة التجارة والصناعة أصحابَ براءات الاختراع في الصناعات الدوائية على المبادرة بتسجيل براءتهم لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة. وتتمثَّل براءات الاختراع في مجال الأدوية التي تمنحها السلطنة في منح براءة الاختراع لمنتج دوائي جديد، ومنح براءة الاختراع لطريقة صناعية جديدة لانتاج الأدوية ومنح براءات الاختراع للاستعمالات الجديدة لدواء موجود فعليا.

وقالتْ أمينة بنت سليمان البلوشية فاحصة براءات اختراع صيدلة بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ الصناعات الدوائية من الصناعات القائمة على البحث العلمي والتطوير والاكتشافات الجديدة، كما تعتبر من الصناعات التي لها قيمة مضافه عالية؛ لأنها تتعامل مع سلعة ضرورية تمس الصحة العامة بشكل أساسي، ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لذلك وجب حماية الصناعات الدوائية بموجب اتفاقيات دولية كاتفاقية "تريبس" وقوانين وطنية منظمة لبراءات الاختراع.

وأضافت البلوشية: بانضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) وقبولها الاتفاقيات التي نتجت عنها اتفاقية الجانب المتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمعروف باسم اتفاقية "تريبس"، فترتب عليها قيام الدول بتعديل تشريعاتها بما يتفق باحكام هذه الاتفاقية؛ حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 67/2008م لقانون حقوق الملكية الصناعية؛ إيمانا باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بالوايبو.

وأوضحت البلوشية أنَّ الشروطَ العامة الواجب توافرها في أي براءة اختراع تشمل الجدية والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، ولا تستلزم إجراءات الحصول على براءة اختراع  للمنتج الدوائي أي إجراء عملي على المنتج؛ بحيث تكون المعايير الصحية على عاتق المخترع ذاته، والتأكد من تطابق الشروط الصحية للحصول على البراءة والتراخيص من الجهات المعنية لتداول الأدوية.

وأشارتْ فاحصة براءات اختراع صيدلة إلى عددٍ من الخطوات يُمكن اتباعها للحد من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الأدوية المحمية، ومنها: زيادة استهلاك الأدوية غير المحمية من خلال الخطوات التالية: إجراء دراسة علمية على الأدوية غير المحمية وفتح الأسواق أمام استيرادها وصنعها وهي المنتجات الدوائية التي يتم تسويقها تحت اسم آخر ليس له براءة اختراع؛ سواء كانت البراءة قد انتهت أو ما زالت سارية المفعول، كذلك تنوير الأطباء بالأدوية البديلة وتدريبهم فيما يخص تلك الأدوية وأسعارها، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية المكافئة للأدوية الأجنبية بخفض الرسوم المادية من صنعها، وزيادة وعي الشركات الدوائية المحلية بالبراءات المتعلقة بالأدوية والتي سقطت في الملك العام وبإمكانية صنعها وبيعها بتكلفة أقل.