< أسهم الشركات المتراجعة في القطاع المصرفي خليجيا تشكل فرصا جيدة للمستثمرين

< مزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب غموض نتائج المباحثات التجارية الأمريكية الصينية

مسقط - الرؤية

أَوْصَى التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين ببناء مراكز استثمارية بشكل تدريجي في الشركات التي يعتقدون أنها ستحقِّق أداءً جيدًا رغم الصعوبات، أو الانتظار لحين إعلان الشركات نتائجها الأولية للربع الثالث من العام الحالي.

وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقريرُ إلى بَدْء تحسُّن الأداء في الأسواق المالية في السعودية والكويت بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الأخيرة، ولفت إلى أنَّ الشركات التي شهدت أسهمها تراجعات كبيرة خاصة في القطاع المصرفي تشكل فرصة جيدة للمستثمرين. وعلى الصعيد الدولي، لم يحدث أي تطور يذكر فيما يتعلق بالمناقشات التجارية بين الولايات المتحدة ودول نامية أخرى؛ مما يُضفي مزيدا من الغموض مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

وقد استمرَّ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية في الارتفاع، خلال الأسبوع المنصرم، رغم التراجع في حركة التداولات. وخلال الأسبوع السابق، سجل المستثمرون الخليجيون صافي بيع بمبلغ 1.8 مليون دولار في الوقت الذي إمتص فيه العمانيون والأجانب الضغوط المتأتية منهم. واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.6% عند مستوى 4,015.98 نقطة، وارتفع المؤشر الصناعي بنسبة 1.22% على أساس أسبوعي، يليه المؤشر المالي بنسبة 0.63%، في حين تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.84%. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعا بنسبة 1.11%.

ودعا البنك الوطني العماني مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بهدف الموافقة على مقترح زيادة رأس المال من المستوى الأول والثاني في التاسع من أكتوبر. ومن أهم بنود جدول الأعمال: زيادة رأس المال عن طريق إصدار سندات ثانوية غير مضمونة من المستوى الثاني من رأس المال في حدود 50 مليون ريال عماني، وزيادة رأس المال عن طريق إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول (سندات دائمة) بحدود 300 مليون دولار أمريكي. وطبقا للبيان فإن حجم رأس المال الإضافي من المستوى الأول قد يزيد مؤقتا إلى مبلغ 231 مليون ريال عماني (600 مليون دولار أمريكي). وقد تبدأ هذه المعاملات الرأسمالية في أي وقت خلال السنوات الخمسة القادمة بناءا على موافقة مجلس الإدارة.

وأغلق البنك الوطني العماني بنجاح أول قرض مشترك لأجل مدته ثلاث سنوات بمبلغ 300 مليون دولار تم توقيعه في 29 أغسطس 2019. وسيجري استخدام عائدات التسهيلات لأغراض عامة للبنك. وأفصحت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد من الباطن بمبلغ 59.9 مليون دولار أمريكي تتعلق بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وتركيب الأجهزة وأعمال لحام الأنابيب للحزمة الفرعية والتي تتعلق بمرافق مصفاة الدقم – 3. وطبقا لبيان الشركة من المقرر الانتهاء من العمل في 14 شهرًا تنتهي في 27-11-2020. تتوقع الشركة دخلا معقولا من هذا العقد. وبهذا العقد فإن العقود التي حصلت عليها الشركة منذ بداية العام بلغت قيمتها 158 مليون ريال عماني.

كما أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار المدرجة في السوق عن توقيعها عقدا مع شركة المقاولات المصرية تتعلق بعقد تصميم وتنفيذ الإمدادات الكهربائية ومحطات الطاقة الفرعية لمشروع ربط شبكة المياه ما بين ولاية صحار ومحافظة الظاهرة بمبلغ 8 مليون ريال عماني بمدة 27 شهر ليبلغ بذلك مجموع العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي 94 مليون ريال عماني.

وتخطط شركة ريسوت للأسمنت لاستثمار ما بين 500 مليون دولار و 700 مليون دولار أمريكي في الأعوام الثلاثة أو الأربعة القادمة؛ بهدف القيام بالتوسع في أعمال الشركة. وتهدف الخطة لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 20 مليون طن سنويًّا.

ولتحقيق الهدف من قدرات التصنيع، تعمل الشركة على عدد من المبادرات، بما في ذلك الاستحواذ على شركات الأسمنت القائمة في إفريقيا وبناء منشآت جديدة في الهند وأفريقيا. وقالت الشركة إن الجدول الزمني لإنجاز مشاريع التوسع المختلفة يشمل قيام الشركة بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة في الهند في غضون 12 شهرًا. وفي إفريقيا، من المتوقع الانتهاء من صفقة واحدة على الأقل في غضون ستة أشهر.

ومع توجُّه الحكومة لدعم سياسات الاستثمار الأجنبي، يجري الإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة في السلطنة حيث وقعت شركة الحديد الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية مؤخرًا اتفاقية مع شركة المنطقة الحرة بصلالة لبناء أكبر مجمع للصناعات الحديدية في السلطنة باستثمار 500 مليون دولار.

وستبدأ أعمال البناء في المشروع الضخم في الربع الأول من العام 2020. وبمجرد الانتهاء من ذلك، من المتوقع أن يتم توفير 500 وظيفة مباشرة. ويهدف المشروع لإنتاج 150 ألف طن. وسيجري تصدير 65% من إنتاج المصنع إلى الأسواق الإقليمية وسيصنع العديد من منتجات الصلب المستخدمة في تصنيع الثلاجات والمولدات والألواح والأسطح الفولاذية والهياكل الثقيلة للمباني التجارية والسكنية الكبيرة والجسور والمجمعات التجارية إضافة إلى المصانع ومحطات الوقود.

وتعد شركة إس.في بيتي صحار للمنسوجات الأحدث في إعلانها عن القيام بطرح عام أولي. وتشمل الشركة مصنعا لإنتاج خيوط التقنية في منطقة صحار الحرة. سيسهم المصنع في نمو صناعة القطن الكاملة في السلطنة، بما في ذلك أنشطة زراعة القطن واسعة النطاق والمعالجة الوسيطة وتصنيع الأقمشة أيضًا.

وتمَّ بناء مصنع إس.في بيتي صحار باستثمار قدره 300 مليون دولار على مساحة 27 هكتارًا، وسيجري تجهيزها بـ300,000 مغزل و7,000 جهاز دوار. وطبقا للإعلان ذو الصلة، من المقرر تشغيل المرحلة الأولى تجريبيا من المشروع في مرحلة لاحقة من هذا الشهر.

وسيقوم المصنع باستيراد 100,000 طن من القطن سنويًا من مختلف البلدان؛ أهمها: الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والهند. وسينتج المصنع خيوطا جاهزة سيتم تصديرها بعد ذلك إلى أسواق المنسوجات الرئيسية في الصين وبنجلاديش وتركيا وباكستان. وبالإضافة إلى شركة إس.في بيتي صحار للمنسوجات، من المتوقع أن تشمل الاكتتابات العامة الأخرى المخطط لها في سلطنة عمان لهذا العام مثل شركة عمان ري ومسندم للطاقة.

ووفقًا لأحدث نشرة ربع سنوية أصدرها البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي الأصول غير العاملة بالقطاع 154.6 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الحالي أو 13.7% من إجمالي أصول التمويل في القطاع. كما أنن الأصول غير العاملة (NPAs) آخذة في الارتفاع بسرعة وارتفعت بنسبة 10.2% على أساس ربع سنوي و 35% على أساس سنوي كما في نهاية الفترة ذاتها.

وانخفضت تغطية المخصصات إلى 0.6 مرة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 0.61 مرة كما في الربع الأول من العام الحالي، لكنها بقيت مستقرة مقارنة مع نهاية العام 2018. ومع ذلك، فقد سجل إجمالي أصول التمويل نموا فقط بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي و 1.7% على أساس سنوي، بانخفاض عن أعلى مستوى له في النمو بلغ أكثر من 8% على أساس سنوي قبل الربع الأخير من عام 2016.

وكما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي أصول التمويل للقطاع 1.132 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل نسبة 99.5% من إجمالي أصول شركات التمويل. ولا يزال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى هو المصدر الرئيسي لتمويل هذه الأصول بنسبة 63.8%، حيث بلغ 726.3 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 2.45 مرة (نسبة الدين إلى حقوق الملكية والاحتياطيات).

وقد شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 9.3% لتصل إلى 127.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 116.8 مليون ريال عماني بنهاية يوليو من العام المنصرم فيما بلغت نسبة الإشغال 53.3% بنهاية يوليو 2019.

وأشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية يوليو 2019 بلغ 989,547 نزيلًا بارتفاع نسبته 19.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغ عدد النزلاء خلالها 828,754 نزيلا.

كما كشفت الإحصائيات أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية يوليو 2019 ليبلغ عددهم 355,865 ألف نزيل، تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 284,409 نزلاء، ثم النزلاء الآسيويون الذين بلغ عددهم 121,113 نزيلا حتى نهاية يوليو 2019.

وخليجيًّا، سجلت بورصة الكويت أداءً قويا بنسبة 2.88% على أساس أسبوعي، في حين سجل سوق أبوظبي المالي الانخفاض الأكبر بنسبة 1.08%. وأظهرت أرقام صادرة عن هيئة النقد العربي السعودي (ساما) أن معاملات البيع بالتجزئة في المملكة شهدت زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 22.77 مليار ريال سعودي في يوليو. أظهرت البيانات كذلك أنه تم تنفيذ 129.7 مليون معاملة من خلال ما يقارب من 404,200 نقطة بيع في مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة والصيدليات.

ومن بين القطاعات التي شهدت معظم تنفيذ هذه العمليات كانت المطاعم/ المقاهي/ المشروبات بنسبة 23.5% من المجموع، تليها المواصلات بنسبة 9%، بينما بلغت نسبة العمليات المنفذة في قطاع الصحة 9.3% خلال شهر يوليو. وهذه الأرقام خاصة المتعلقة بالنمو السنوي في معاملات البيع بالتجزئة تشير إلى زيادة ثقة المستهلك في المملكة.

وبلغ إجمالي الأداء التشغيلي لحكومة الإمارات 52.1 مليار درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2019، بزيادة قدرها 20.5% على اساس ربع سنوي و 1.1% على اساس سنوي. السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيرادات بنسبة 38.5% على أساس ربع سنوي، يأتي بالدرجة الأولى بسبب تحسن إيرادات الضرائب (ارتفعت بنسبة 70.8% على أساس ربع سنوي).

وقد ارتفعت المصروفات بنسبة 16.9%، بسبب الارتفاع في الفوائد والإعانات والمنح في الوقت الذي انخفضت فيه جميع النفقات الأخرى على أساس ربع سنوي. وبلغ إجمالي الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2019 حوالي 51.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34.4% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع الإيرادات بنسبة 10.3% على أساس سنوي؛ مما أدى لارتفاع المصروفات بنسبة 5.5%.

وعالميًّا، شهد التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعا خلال الشهر المنصرم عند أبطأ وتيرة له منذ ديسمبر 2016، ما يعني تعزيز القوة الشرائية للأفراد وذلك قبل الانسحاب المحتمل من الاتحاد الأوروبي مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأجور التي يحصل عليها الأفراد والأسر تشهد تحسنا خلال ذات الفترة.

وجاء الانخفاض في التضخم رغم الهبوط الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني في أغسطس الماضي مع تصاعد أزمة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وطبقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن الانخفاض في التضخم كان مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار ألعاب أجهزة الحاسب، إضافة إلى انخفاض أسعار الملابس. وقد انخفضت قراءة مؤشر الاحصاءات الوطنية للتضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والوقود والكحول والتبغ، إلى 1.5% مقابل التوقعات لهبوط بنسبة 1.8%.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه حتى مع زيادة معدل البطالة في أغسطس عند نسبة 5.7%، إلا أنه يبقى قريبا من أدنى مستوى له في أربعة عقود. وطبقا لأحدث استطلاع يتعلق بالقوى العاملة، فإن البلاد سجلت توفير 73,300 وظيفة جديدة في الشهر الماضي في صناعات الخدمات وتوفير 94,300 وظيفة في القطاع الخاص. وبحسب التقرير ذو الصلة، فإن 57,200 من الوظائف الجديدة كانت بدوام جزئي و42,000 من الوظائف شغلها عمال شباب. تجدر الإشارة إلى أنه تاريخيا، بلغ معدل البطالة في كندا 7.62% في العقود الخمسة الماضية أي ما بين 1969 و2019.